قال ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة إنه يأمل ان يكون الحل المنشود لما تمرُّ به البحرين حلاً وطنياً وتوافقياً من غير التقليل من المؤثرات الخارجية المحيطة بنا .
وأكد ولي العهد، خلال استقباله في قصر الرفاع اليوم السفير البريطاني ايان لينزي، أن "المشاركة المسؤولة ومن الأطراف كافة تعتبر واجباً وطنياً على كل من يرى في نفسه أهلاً للمواطنة الصالحة "، مبينا أن "دعم الأشقاء و الأصدقاء ومساندتهم للمملكة يسهم في دعم وتعزيز وصولنا الى الحل المنشود". وشكر ولي العهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الرسالة التي أعرب فيها عن دعمه مؤازرة المملكة في مضيّها قدما في برنامجها الاصلاحي.
في ذات السياق كشف مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر عن وجود اتصالات مع القوى السياسية الفاعلة للتهيئة لإجراء حوار وطني شامل .
وقال الحمر في تصريحات نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، "إن اتصالات بدأت مع مختلف القوى السياسية الفاعلة في البحرين من اجل التهيئة لحوار وطني يؤدي إلى لمّ الشمل البحريني وتعزيز الوحدة الوطنية".
وشدد على أن "أبواب الحوار الوطني في البحرين مفتوحة ، ولن يُمنع أحد من التقدم برأيه ومقترحاته في كل ما يهم الشأن الوطني ".
وأوضح أن التوافق بين فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب. مشيرا إلى أن الاتصالات لفتح حوار وطني أسفرت عن بوادر ايجابية من اجل المساهمة في التهدئة وتعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحي لجلالة الملك.
وأكد الحمر أن الدعوة مفتوحة لكل القوى الفاعلة على الساحة المحلية ولمختلف الإطراف التي تهمها مصلحة البحرين من اجل الإسهام في هذا الحوار الوطني.
من جانبه أكد القيادي في اعلام الثورة البحرينية محمد الموسوي أن كلام ولي العهد البحريني ليس كلاما جديدا ولا يبدي من خلاله تقربا للمعارضة، مبينا انه تبادل للادوار يقوم به النظام لايصال صورة الى العالم بانه يحاول مدّ يده والمعارضة هي من ترفض .
وقال الموسوي في حديث لــ " بلادي اليوم " : " عن اي مشاركة يتحدث ولي العهد والنظام لا يزال يمارس ابشع الانتهاكات بحق ابناء شعبنا الاعزل من قتل الشباب واعتقال الرموز والقيادات المعارضة وهتك الاعراض وهدم المساجد ؟!"
واشار الى أن الشعب البحريني والشباب الثائر قد اتخذ قراره وحدد اهدافه وهو اسقاط النظام، مبينا ان كلام ولي العهد كان يمكن ان نتقبله قبل هذا الوقت لكن لا يمكن ذلك بعد الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها طيلة عام بحق الشعب المسالم المطالب بحقوقه، وبشان إمكانية التفاوض مع النظام، أكد الموسوي بانه لا يمكن ان نستمع له او نتفاوض معه، مضيفا ان " الشعب اصبحت له تجربة مع النظام وانه لن يلدغ من جحر مرتين ".
وكشف الناشط البحريني عن : أنه ابتداء من اليوم سيبدأ التصعيد وستدخل الثورة مرحلة جديدة في المواجهة مع النظام، مبينا ان النظام قد صعّد من ممارسته القمعية مع السجناء من القيادات والرموز المعارضة وقام بزجهم في سجون انفرادية .
ونفى الموسوي نية المتظاهرين اللجوء الى العنف مع النظام، مستدركا في الوقت نفسه بأن الشباب سيضطر لاستخدام الاسلحة الخفيفة كقنابل المولتوف وغيرها اذا اضطرته للدفاع عن نفسه اجهزة النظام , هذا ولم يستبعد الموسوي لجوء النظام البحريني الى العنف مجددا مع المتظاهرين والمحتجين .
الى ذلك حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على إطلاق سراح متظاهرة أكدت محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقها بتهمة التظاهر والاستماع إلى أناشيد "ثورية". وكانت محكمة التمييز رفضت الطلب الذي قدمته فضيلة المبارك التي حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرا، كما أعلنت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان .
وقالت مساعدة مديرة المنظمة في الشرق الاوسط حسيبة حاج صحراوي، إن "فضيلة مبارك هي سجينة رأي وقد تعرضت بحسب معلوماتنا للضرب والتعذيب في السجن ثم حكم عليها في دعوى غير عادلة امام محكمة عسكرية على اساس اتهامات باطلة". مضيفة انه يجب ان تطلق سلطات البحرين سراحها فورا وبدون شروط".
واوضحت المنظمة ان مبارك اتُهمت بالمشاركة في تظاهرات في دوار اللؤلؤة في المنامة وبحيازة اقراص ومناشير تحث على مناهضة النظام وبانها تعرضت لشرطي .
وقد حكم عليها في البدء بالسجن لمدة اربع سنوات قبل ان تخفض عقوبتها لمدة 18 شهرا من قبل محكمة استئناف عسكرية.
وجاء في تقرير للجنة تحقيق مستقلة ان نحو ثلاثة آلاف شخص اعتقلوا خلال حركة الاحتجاج التي اندلعت في 24 شباط/فبراير 2011 ولا يزال نحو 700 منهم في السجون. ونددت اللجنة " بالاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة" من قبل السلطات خلال قمع التظاهرات الذي ادى الى سقوط 35 قتيلا.
وفي السياق ذاته أعرب "مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقهما لإعتقال اثنين من الكادر الطبي، هما مساعدة طبيب الأسنان حليمة عبد العزيز الصباغ ومسؤولة الممرضات في قسم الأسنان عقيلة رضي حماد واحتجازهما.
وأوضح المركزان، في بيان، أن حليمة الصباغ اعتقلت ظهر الخميس الماضي من مكان عملها في مستشفى السلمانية الطبي، بدعوى أخذها أدوية الأسعافات الأولية لعلاج المشاركين في الاحتجاجات الحالية من الذين يصابون من جراء قمع السلطات. وأشار البيان إلى أنه "لم يسمح لأهل الصباغ بمعرفة مكان احتجازها لساعات بعد اعتقالها، قبل أن يتمكنوا أخيرا من رؤيتها في مركز شرطة الحورة، حيث مثلت أمام التحقيقات الجنائية في ليلة أعتقالها وتم عرضها على النيابة العامة يوم الجمعة والتي قررت حبسها لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة "استغلال وظيفتها للاستيلاء على اموال للدولة" والتي أنكرتها الصباغ".
وأوضح البيان أنه "في صباح الأحد 29 الماضي اعتقلت حماد من مستشفى السلمانية أيضاً ليبدو ذلك مرتبطاً بإعتقال الصباغ، التي اشتكت في اتصال هاتفي مع أهلها السبت الماضي من توقيفها مع عدد من المتهمات بتهمة "الدعارة"، في خطوة يُهدف منها الاكراه والضغط النفسي عليها، وهي مخالفة لما نصت عليه مواد "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة ".
وطالب البيان الحكومة البحرينية "بالإفراج الفوري عن الصباغ وحماد وإسقاط التهم كافة الموجه ضدهما، والفصل بين المسجونين وفقاً لطبيعة قضاياهم، وكذلك الإفراج عن أفراد الطاقم الطبي كافة الذين لا يزالون في السجن على خلفية قيامهم بمهامهم الإنسانية في علاج جرحى التظاهرات"، كما طالب "بالتوقف فوراً عن إستهداف الطاقم الطبي في البحرين وإيقاف المحاكمات الجائرة بحقهم".
وفي سياق منفصل اعلن منتدى البحرين لحقوق الانسان عن تمكنه من عرقلة العمل بالقائمة السوداء التي اصدرها جهاز الأمن القومي المصري تحت ضغط السلطات البحرينية لمنع نشطاء بحرينيين من دخول القاهرة، حيث تم السماح لمنسق رابطة الصحافة البحرينية حسين يوسف بدخول مصر الاحد من دون التعرض لمضايقات.
وأكد أمين سر المنتدى باقر درويش في حسابه على "تويتر" أن المنتدى خاطب جهات حقوقية ونيابية عدة في مصر، وطرح الموضوع على جدول الاجتماع مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة، بعدما تم منع الناقد البحريني علي الديري من دخول مصر"، مشيرا إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة إلقاء القوائم السوداء التي تسهتدف التضييق على نشاط المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان". ولفت درويش إلى أن السلطات البحرينية ما زالت تلاحق النشطاء وتعمل على استهدافهم وتهديدهم من قبل عناصر يعملون في السلك الأمني"، مؤكدا أن "الكثير من المنظمات الدولية تتفهم هذه المضايقات وتبدي انزعاجها من مواصلة السلطة استخدامها للارهاب المنظم بحق المواطنيين".
وفي ملف المفصولين السياسيين جدد العمال والموظفون المفصولون من الشركات الخاصة والوزارات الحكومية، اعتصامهم أمام وزارة العمل، صباح اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم.
وتزامن الإعتصام مع نهاية المدة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي تعهدت بإنهاء ملف المفصولين مع نهاية الشهر الجاري (يناير). وأكد المفصولون أن اللجنة لم تفِ بتعهدها ولا زال المئات مسرحين وغير قادرين على العودة لأعمالهم.
وتمسك المفصولون بحقهم في العودة لأعمالهم بكامل حقوقهم، ومن دون المساس بها، رافضين التوقيع على أي شروط اعتبروها مذلة. ودعا الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ إلى إرجاع كل من تبقى من موقوفين أو مفصولين، وتسكين كل من تم إرجاعهم إلى وظائفهم بكامل حقوقهم وكرامتهم كما تُوجّه بذلك دائماً القيادة السياسية، وكما تنص عليه معايير العمل الدولية.
