بغداد - بلادي اليوم أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة عن أن القروض الخالية من الفوائد التي تقدمها وزارة الأعمار والإسكان للمواطنين أدت إلى زيادة الطلب على المواد الإنشائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وقال عبد المحسن الركابي مدير عام الشركة، بحسب بيان لوزارة التجارة: أن هناك أسبابا عدة وراء أزمة السكن منها إن أغلب المواد الإنشائية التي تدخل ضمن عملية البناء هي مستوردة وليست محلية كون الأسعار العالمية بصورة عامة ليست مستقرة وتعتمد اعتماداً كلياً على البورصة الدولية، فتتأثر بالأزمات العالمية، ولهذا تشهد هذه المواد بين حينٍ وآخر ارتفاعاً في الأسعار، وأضاف: هناك عامل آخر وهو الحاجة الملحة للمواد الإنشائية بداعي تفاقم أزمة السكن، حيث هناك حاجة ماسة لما لا يقل عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية في البلد، فارتفاع أسعار المواد الإنشائية يتغير تغيراً طردياً مع أزمة السكن، وأشار الى ان الشركة أخذت على عاتقها توفير احتياجات المواطنين ودوائر الدولة والمشاريع الصناعية من المواد الإنشائية، الأمر الذي يسهم في حل أزمة السكن التي ألقت بظلالها على أسعار المواد الإنشائية، وتابع الركابي: إذا استطعنا في المدى القريب العمل وفقا لقانون الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية رقم 22 لسنة 1997 فإن الشركة ستلبي قسطاً كبيراً من الاحتياجات للمواد الإنشائية، لكن في الوقت الحالي تستطيع الشركة تلبية جانب محدود من تلك المواد بسبب خضوع سياسة الشركة الاستيرادية لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008 فضلا عن أنها شركة ذات تمويل ذاتي تعتمد على مبدأ المرابحة يتوجب عليها الالتزام بتلك التعليمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق