السبت، 25 فبراير 2012

البيضاء: مبدأ التوازن شرعنة للفساد ومجلس الخدمة الاتحادي يقضي عليه

بغداد/بلادي اليوم طالبت الكتلة البيضاء النيابية، امس السبت، بإلغاء مبدأ التوازن المعتمد بين الكتل السياسية ضمن الاتفاقات المبرمة بينها، داعية إلى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم آلية التقديم على الوظائف الحكومية. وقالت النائب عن الكتلة البيضاء عالية نصيف في تصريح صحافي: إن الكتل السياسية تمضي باتجاه شرعنة الفساد الوظيفي على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية، بعيدا عن الكفاءة والمهنية، وذلك تحت مسمى دستوري تمت شرعنته بالتوافق السياسي لما يسمى بالتوازن.واضافت نصيف: إن التوازن هو بوابة للفساد الوظيفي، لأن دعاة التوازن لا يعتمدون مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وانما يعملون على وفق نظام المحاصصة. وأكدت النائب عن الكتلة البيضاء ضرورة الابتعاد عن مبدأ التوازن ، داعية الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي ينظم شؤون الوظيفة العامة. ويعدّ مبدأ التوازن من ابرز مطالب القائمة العراقية من ضمن الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية.حيث تقول أن "مبدأ التوازن في دوائر الدولة ومؤسساتها إلى الآن لم يتمّ تحقيقه"، فيما تؤكد اطراف اخرى العكس.وكان مجلس النواب بدورته الاولى قد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب تطبيقا للمادة (107) من الدستور .ووفقاً لقانون مجلس الخدمة الاتحادي والذي صادق عليه مجلس رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 /6 / 2009 يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة ألإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه او من يخوله.يذكر أن العديد من الخريجين والعاطلين يطالبون بتشكيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي لاتاحة فرص التعيين والقضاء على البطالة وضمان الرعاية الاجتماعية في البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق