جدد العمال المفصولون في البحرين امس اعتصامهم الثاني عشر أمام وزارة العمل، ووزير العمل، مطالبين بالاعتذار للمفصولين بعد أن حثهم بالتوجه للشركات لإكمال إجراءات إرجاعهم لأعمالهم، لافتين إلى أنهم راجعوا شركاتهم بناءً على حث الوزارة، في الوقت الذي رفضت الشركات إرجاعهم أو استقبالهم في أقل تقدير. كما طالب المعتصمون وزير العمل البحريني بالاعتراف بالفشل في حل ملف المفصولين، مؤكدين أن ما يحدث حالياً من تصريحات هي فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي. وحذر المفصولون في بيان لهم المسؤولين عن إطالة مدة مفصلهم والمراهنة على تفتيت وحدتهم، مشددين على أن تلك المراهن بمثابة "سراب"، وأنه لا تنازل ولا تراجع عن مطالبهم وحقهم الكامل في العودة لأعمالهم دون أي شرط .
وفي السياق ذاته قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ "إن عملية إرجاع المفصولين باتت، على ما يبدو، في غرفة الإنعاش، فنحن نشهد بطئاً شديداً في إرجاع المفصولين على رغم ما يقال من تطمينات في الإعلام من قبل المسؤولين، وعلى رغم كل الأوامر والتوجيهات من القيادة السياسية والخطابين الواضحين في المعنى والمبنى من قبل نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى كل من الجهات الحكومية وشركات ممتلكات".
واشار المحفوظ الى ان هناك جهات سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغرى والوسطى والتي لم تعطِ ما يكفي من الانتباه على رغم أن لديها نحو ألف مفصول تتجاهل هذه الأوامر بل تتفنن الشركات في وضع شرط الآن وحذفه في اليوم التالي ثم إعادته في اليوم الذي بعده، فهل هذا يعبر عن الحرص على إغلاق ملف المفصولين؟ وهل هذا هو التطبيق الأمين لتوصيات بسيوني التي أكدت أن الفصل كان على خلفية الرأي والتعبير ولم يكن قانونياً حيث أكدت توصيات بسيوني وفقاً لتوصيف وزارة العمل أن الفصل كان غير قانوني وتساءل " هل هذه هي حسن النوايا التي دعا إليها وزير العمل؟ وهل المطلوب اليوم فرض شروط على المفصولين تنال من كرامتهم وتستهدف استفزازهم وكأنها تدفعهم دفعاً للرفض لكي يتم التذرع بعد ذلك بأنهم هم الذين رفضوا العودة " وطالب إدارات الشركات بأن تتحمل مسؤوليتها في حل مشكلة مفصوليها، وعلى الحكومة أيضاً تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد وخاصة نحن نعلم أن تقرير بسيوني وبناءً على رأي وزارة العمل أكد عدم قانونية الفصل وبالتالي لا يصح الطلب من العامل توقيع تعهد بتنازله عن حقوقه فالقانون أصلاً لا يسمح للعامل بإعفاء صاحب العمل من حقوق العامل من جهة اخرى أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن لجلسة ٦ مارس المقبل للاستماع لشهود النفي من قبل المتهمين.وكان المتهمان في القضية قد أنكرا التهمة المنسوبة إليهما من قبل. و وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 17 فبراير 2011 بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى الى موته، فرد المتهم الاول بأنه غير مذنب.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني في ذات التاريخ بأنه بصفته موظفاً عامّاً (شرطي) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسببا الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى الى موته، فأجاب المتهم الثاني بانه غير مذنب فيما اعترف المتهم الأول في التحقيقات معه أمام النيابة العسكرية بقيامه بإطلاق الشوزن على المجني عليه من مسافة متر ونصف ما أدى إلى سقوط المجني عليه واصطدام رأسه بالأرض، وانه تعرف عليه من صورة عرضت عليه، وهو الشخص ذاته الذي قام بالإطلاق عليه، كما اعترف المتهم الثاني باطلاق الشوزن على الأرض وقدم المجني عليه وأصابته في قدمه.وفي سياق ذي صلة قضت المحكمة الصغرى الجنائية امس ببراءة النائب عن جمعية الوفاق السابق مطر مطر، وذلك من تهمة التجمهر. وكانت النيابة العامة أسقطت في وقت سابق 3 تهم كانت منسوبة للنائب السابق مطر مطر والمتمثلة في بث أخبار كاذبة والتحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على عدم الانصياع للأوامر.وكانت النيابة العامة وجهت لمطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة، والتحريض على كراهية نظام الحكم. الى ذلك كشف مصدر صحفي مقرب من المعارضة امس ان ثلاث جمعيات معارضة هي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي) تلقت اتصالات من الديوان الملكي للمشاركة في حراك قد يفضي إلى حوار بين السلطة والمكونات السياسية في البلاد
وقال المصدر أن "الاتصالات تمحورت حول تقديم مرئيات الجمعيات الديمقراطية الثلاث المذكورة"، مشيرة الى ان ما تلقته جمعيات المعارضة تضمن ما يشبه "الشروط المسبقة" للبدء بالحوار، منها ان على هذه الجمعيات ان تعتمد عدة مبادئ كأرضية مشتركة، مثل اعتماد "ميثاق العمل الوطني، وما أدخل من تعديلات على الدستور"، واعتماد "دستور مملكة البحرين" و"ميثاق مجلس التعاون الخليجي وما يدعو اليه من توجه للاتحاد"، و"ما تم الاتفاق عليه في المحور السياسي لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو / تموز 2011". وأشارت إلى أن المعارضة تعتمد أرضية مختلفة للحوار وهي "وثيقة المنامة، وتوصيات لجنة بسيوني، وبنود مبادرة سمو ولي العهد ركائزها الأساسية للحوار.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أكد على عدم وجود أي حوار مع السلطة حاليا، وما يوجد إتصالات فقط لا ترتقى إلى حوار. وقال في مؤتمر صحافي عقدته الجمعيات سياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي) في مقر جمعية وعد الأربعاء الماضي: ان "المعارضة لديها مطالب واضحة ومناقشتها في اي مكان ليست مشكلة لديها، ولا زلنا ندعوا لحل وطني يخرج من البحرين". فيما أكد نائي الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أنه "ما لم يكن حوار جدي فلن يكون حوار، وما يحدث الان طراطيش وطلب مرئيات". وفي سياق متصل أكد الناشط والمعارض البحريني يوسف الحوري بان هناك اتصالات يقوم بها البلاط الملكي مع قوى المعارضة مبينا ان هذه الاتصالات لاترتقي الى حوار وقال الحوري في تصريح خص به " بلادي اليوم " : ان " ان اي حوار يعقد بين المعارضة والنظام الخليفي سوف لن يكون له ارضية مادام القمع متواصل و رموزنا تقبع خلف قضبان المعتقلات والاحتلال السعودي يمارس الانتهاكات اليومية " مشيرا الى انه اذا كان النظام البحريني جادا في عملية الحوار فعليه الافراج عم جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون اي قيد او شرط . واعرب عن اعتقاده بان يحدث شرخ بين قوى المعارضة البحرينية في حال قدمت الاخيرة او قبلت بمرئيات دون مستوى الطموح او سقف ادنى مما يفرضه الشارع وبشأن ملف المفصولين السياسيين اكد الحوري الى ان ملف المفصوليين السياسيين وارجاعهم لوضائفهم مرتبط بالازمة السياسية في البلاد موضحا انه في حال تم حل الازمة سيتم حل ازمة المفصولين مضيفا : انه من المستغرب ان يصدر الملك ال خليفة امرا بارجاعهم الى الوظائف فيما تعارض جهات اخرى لافتا الى ان ذلك يدلل على ان البحرين يحكمها اكثر من شخص في اشارة الى ولي العهد السعودي نايف بن عبد العزيز الذي تتهمه قوى المعارضة بانه يدير البحرين منذ دخول قوات درع الجزيرة اليها.
بلادي اليوم/ خاص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق