أعلن مصدر صحفي مصري أمس السبت انه تحدد يوم السادس والعشرين من شباط الحالي موعدا لمحاكمة المتهمين في قضية التمويل الاجنبي وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط: حددت محكمة استئناف القاهرة. جلسة 26 فبراير الحالي لعقد أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، واوضحت الوكالة ان المتهمين أسندت اليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وادارة فروع لمنظمات دولية من دون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض ادارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وكان أكثر من 40 نشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا أحيلوا الى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير بتهمة التمويل الاجنبي لمنظمات غير حكومية تعمل على ارساء الديمقراطية. وتمول الولايات المتحدة عددا منها. ومن بين الامريكيين الذي يجري التحقيق معهم في مصر ومنعوا من مغادرة البلاد سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي.
وتشمل الاتهامات مزاعم بأن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر. وتقول المنظمات انها تسعى منذ مدة طويلة للتسجيل. وقد تمت مداهمة عدد من مكاتب المنظمات هي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وكلاهما من جماعات بناء الديمقراطية وتربطهما صلة ضعيفة بالحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة ومنظمة فريدم هاوس المدافعة عن حقوق الانسان والمركز الدولي للصحفيين. وتبلغ قيمة هذه المساعدات نحو 1.55 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية منها مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وكانت الحكومة المصرية أكدت ان القضية قانونية وليست سياسية. فيما قالت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ان التحقيقات تهدد المساعدات الامريكية لمصر.
بلادي اليوم /وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق