ذكرت عضو اللجنة القانونية البرلمانية جنان عبد الجبار البريسم بان طلبات رفع الحصانة عن النواب لا تصل إلى اللجنة القانونية بل انها تصل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئاسة البرلمان لم تطرح حتى الان اي اسم على مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب. وأوضحت بريسم لـ(بلادي اليوم)، بأن «طلبات رفع الحصانة عن النواب لا تصل إلى اللجنة القانونية بل انها تصل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وهي بدورها تقوم بطرحها على النواب للتصويت عليها»، مبينة أن «اللجنة القانونية لا علاقة لها بهذه الطلبات»، مشيرة إلى أن «هيئة الرئاسة لم تطلع البرلمان على اي طلب لرفع الحصانة عن اي نائب في البرلمان».
وأضافت، أنه «ليست هناك مشكلة من الناحية القانونية بان يمثل اي نائب متهم بقضية ما امام القانون،لكن بعد رفع الحصانة عنه،لانه لا يجوز قانونيا ان يمثل النائب امام القضاء من دون رفع الحصانة عنه»، لافتة إلى أن «مجلس القضاء هو الذي يرسل طلبات رفع الحصانة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب من اجل التصويت عليها»، منوهة بأن «رئاسة مجلس النواب لم تطرح حتى الان اي اسم على البرلمان بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقاضيا مختلفة».الى ذلك استبعد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان،امس الثلاثاء، تفعيل موضوع رفع الحصانة ضد بعض النواب، وفيما انتقد نشر هذه القضية عبر وسائل الإعلام، رجح أن يكون وراء تلك الطلبات ضغوطا على بعض الجهات. وقال عثمان في تصريح صحافي، إن «توقيت إثارة رفع الحصانة ضد بعض النواب في هذه المرحلة غير مناسب»، مستبعدا أن «يتم أخذ هذا الموضوع بشكل جدي، خاصة وأن دورة البرلمان الماضية كان هناك 12 طلب رفع حصانة من القضاء إلا أنها لم تفعل».وانتقد عثمان «نشر هذه القضية عبر وسائل الإعلام»، مرجحا أن «يكون وراء تلك الطلبات ضغوطا ضد بعض الجهات». وكان مصدر سياسي مطلع كشف الأحد الماضي، عن وصول كتاب من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء وسليم الجبوري بتهمة «الارهاب»، فضلاً عن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهمة الفساد.
غداد/احمد عودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق