كشف ائتلاف دولة القانون عن وجود محاولات من قبل القائمة العراقية و التحالف الكردستاني لإسقاط التهم الموجهة الى الهاشمي من خلال شموله بقانون العفو العام.وقال عضو الائتلاف جواد البزوني ان التأخر في اقرار قانون العفو العام ينطوي على رغبة من العراقية والتحالف الكردستاني بشمول الهاشمي بأحكام القانون المذكور , مؤكدا أن حل هذه القضية لن يكون سياسياً وانما قضائيا . و اعرب البزوني عن امله في موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل القضية الى كركوك لحسمها قضائياً.يذكر ان الهاشمي طالب في وقت سابق مجلسَ القضاء الاعلى بنقل الدعوى المقامةِ ضده الى كركوك والسماح ِلمحامي الدفاع بزيارة المتهمين من اعضاء حمايته. وقال الهاشمي ، انه سيلجا إلى المجتمع الدولي في حال عدم موافقة مجلس القضاء الاعلى على نقل قضيته من المحكمة الجنائية في بغداد إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا في كركوك , وانتقد الهاشمي الاسلوبَ الذي انتهجه مجلسُ القضاء في التعامل مع قضيته متسائلا عن كيفية توصله إلى خيوطِ وملابساتِ مائةٍ وخمسين حادثا امنيا في آن واحد مشيرا الى ان الاجهزة الامنية لم تعثر على اي دليل يُثبتُ تورط َافراد حمايته في جرائمَ بعد ان نفذت عملياتِ دهم وتفتيش لمكاتبه ومقراته على مدار شهرين وانه يمتلك كتابا صادرا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة يُثبت ذلك.وكان ائتلافُ دولةِ القانون قد عد حلَ القضية سياسياً استهانة ًبأرواح الضحايا وقالت عضوُ الائتلاف سميرة الموسوي إن ما طالب به رئيسُ اقليم كردستان مسعود بارزاني بحل القضية سياسيا لايمكنُ تطبيقُه لأن ذلك استهانة بحقوق الانسان ، مضيفة أن القضية َلايمكنُ حلَها سياسيا لأن الامرَ متعلقٌ بالجانب القضائي ، داعية الى احترام القضاء واستقلاله .
بغداد – بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق