هددت جريدة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر امس الاربعاء بالقضاء على مواطني العوامية جميعاً في حال عدم وقوفهم ضد الحراك الشعبي المتصاعد في المنطقة .
وقالت الصحيفة في مقالة للكاتب علي الجحلي بعنوان ( مسؤوليات مواطني العوامية ) : ان " أي دولة لا تقبل أن يكون ولاء مواطنيها لدولة أخرى وأن يترك الشواذ ليكونوا شوكة في خاصرة الوطن في إشارة صريحة لشباب الحراك المطلبي السلمي في القطيف الذين يطالبون بحقهم في مواطنة عادلة وحرية -دينية وسياسية- حقيقية صادرتهما الدولة السعودية منذ سيطرتها على المنطقة في 13 أبريل 1913 م تحت تهديد السلاح "
ويضيف الجحلي بأنه "يجب أن تقوم كل فئات المجتمع بدورها في كشف مخالفي القانون وبالذات عندما يكونون مثل مجرمي العوامية - حسب تعبيره - الذين ارتكبوا سوابق خطيرة. استخدام السلاح لقتل الرجال الذين يطبقون القانون"
ويختتم مقالته بالقول بانه يجب ترك مواطني العوامية " هؤلاء الغوغائيين ليفعلوا ما يشاؤون، فهم هالكون جميعًا"
يأتي هذا التهديد بعد أن صنفت وزارة الداخلية السعودية في بيانها التي هاجمت فيه خطبة صلاة الجمعة للعلامة والناشط الشيخ حسن الصفار واصفة الحراك الشعبي الجاري في المنطقة الشرقية بأنه ارهاب جديد متهمة المتظاهرين والمحتجين بتلقيهم دعم مادي من جهات اجنبية لم تسمها
وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية ان " قوات الأمن لم تعتدِ على أحدٍ ولم تقم إلا بالدفاع المشروع عن النفس بالرغم من أن كل ما نشر إعلامياً من موقع الحدث من فيديو وصور فتوغرافية توضح وبشكل جلي إعتداء القوات بإطلاق الرصاص الحي من الآليات العسكرية على المتظاهرين العزل تماماً. "
واضاف : أن قوات الأمن تعاملت باحترافية وبأقصى درجات ضبط النفس رغم كل الاستفزازات والاعتداءات المستمرة متجاهلاً عدد الجرحى الذين سقطوا في يوم ميلاد الرسول الأعظم واختتم البيان بالقول بأن قوات الأمن ستقوم بواجبها تجاه من صنفتهم ضمن المحرَكين من الأيدي الخارجية.
واشار مراقبون ومحللون سياسيون الى أن ضعف السلطات السعودية الجلي أمام ضغوطات التيار السلفي المتشدد في الحجاز كان له شديد الأثر في صدور بيان الداخلية مبينا ان حسد التيار السلفي المتشدد للإلتحام الشيعي في المطالبة بالحقوق يدعوه مراراً وتكراراً للهجوم على الأصوات الشيعية التي تطالب بحقوق وطنية عامة بدلاً من دعمها أو الإستفادة عبر دراستها وتنظيم حراك مشابه
وكالات /بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق