بغداد/بلادي اليوم دعا التحالف الوطني، إلى تشكيل لجنة قضائية رديفة للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني لبحث دستورية وقانونية مطالب الكتل السياسية على ان تكون قراراتها استشارية وغير ملزمة. وقال النائب هيثم الجبوري إن "معظم ما طرحته الكتل السياسية من نقاط متشابهة في شكلها، لذا نحن في التحالف الوطني ارتأينا تشكيل لجنة قضائية رديفة تعرض عليها جميع نقاط ومطالب الكتل السياسية خلال المؤتمر الوطني لبحث توافقها مع الدستور". وأضاف الجبوري: ان "عمل اللجنة سيتركز على الاستشارة وان قراراتها لا تعد إلزامية، ففي حال اقتنعت الكتل السياسية برأي اللجنة يتم تمرير المطلب واذا لم تقتنع فيمكن حينها رفع نقطة الخلاف إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة مدى دستوريتها وامكانية تطبيقها على ارض الواقع". من جانبه اكد النائب عن ائتلاف العراقية علاء مكي ان القائمة العراقية مصرة على المطالب التي تقدمت بها لتعديل مسيرة العملية السياسية ومن بينها قضيتا طارق الهاشمي وصالح المطلك. وقال لبلادي اليوم: ان العراقية قدمت ورقتها الى الاجتماع التمهيدي للاجتماع الوطني وركزت على تفعيل اتفاق اربيل وقضيتي الهاشمي والمطلك ولمسنا تقاربا واضحا بين ورقتي العراقية والتحالف الكردستاني بشان اتفاق اربيل. واضاف: ان /العراقية/ موقفها واضح من قضيتي الهاشمي والمطلك وتم اعلانه مرارا وتكرارا في بيانات القائمة ومؤتمراتها الصحفية وسنسعى جاهدين الى دخول اي جانب من شأنه الوصول الى نتائج ايجابية من شأنها تحقيق مطالب العراقية. واكد مكي ان وجهات النظر المطروحة من كل الكتل هي مرحب بها وهي شأن خاص بها ولنا وجهات نظرنا التي نطلب من باقي الكتل ان تحترمها وان تضع مناقشتها شيئا اساسيا في اجتماع مستقبلي مع القائمة. على صعيد متصل اعلنت النائب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف عن وجود موافقة مبدئية على النقاط التي ادرجت في الورقة الكردية التي قدمت في الاجتماع التحضيري الثالث الذي عقد يوم امس الاول تمهيدا للاجتماع الوطني المرتقب لقادة الكتل السياسية.وقالت في تصريح لبلادي اليوم: ان الورقة الكردية قدمت في اجتماع اللجنة التحضيرية وتضمنت النقاط التي ادرجت في اتفاق اربيل، ولا يوجد اعتراض من قبل جميع الاطراف على هذه النقاط.واضافت الجاف: ان النقاط التي ادرجت في الورقة الكردية تمثل مفتاح الحل لجميع مشاكل الكتل السياسية التي تمثل جميع ابناء الشعب العراقي وليس الكرد فقط. واوضحت: تضمنت الورقة الكردية النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي لم يفعل لحد الآن وكذلك التشريعات المهمة التي تخص تنظيم الدولة وتسهم ببناء دولة مؤسسات ديمقراطية، مشيرة الى ان جميع الاطراف متفقة على ان جوهر النقاط التي تضمنها اتفاق اربيل لا اعتراض عليها من قبل جميع الاطراف السياسية. وبينت: لقد تم التركيز على ايجاد آليات لتنفيذ النقاط التي تضمنتها اوراق التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، لاننا نحتاج الى حلول جذرية لتجاوز الازمات السياسية ، وان لا تطفو بعد مدة أزمة سياسية اخرى اذ ان الوضع لا يتحمل ان تكون النقاط غير دقيقة.الى ذلك توقع عضو في كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري امس الاثنين، فشل اللقاء الوطني المرتقب بسبب ما اسماه بالمطالب غير المتناسقة للكتل السياسية، فيما حمّل عضو بائتلاف دولة القانون المحاصصة السياسية مسؤولية الخلافات. وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي في تصريح صحفي امس ان المؤتمر الوطني اصبح فارغ المحتوى لأن بعض القادة يدفع باتجاه افشال هذا اللقاء، فيما يؤكد الرأي العام على ان فشل هذا اللقاء هو فشل للعملية السياسية باكملها حيث ان هناك دفعا من بعض الدول الاقليمية والعربية بهذا الاتجاه. واوضح: ان التحالف الوطني يدعو الى ان يكون اللقاء وطنيا وان تجتمع جميع الكتل السياسية على طاولة الحوار ومناقشة المشاكل، وطالبنا من الجميع تقديم اوراقهم وبدأت اللجان التحضيرية بدراسة هذه الاوراق، مستدركا بالقول "لكن المسألة لا تكمن في تقديم الاوراق وإنما بالنيات الحقيقية وهو ما يصدر عن طريق الالسن ونحن نستقرأ ان البعض يذهب باتجاه تأزيم الموقف قبل الحل وجعل بعض الفقرات التي تضع العراقيل امام الحلول المنطقية". واكد الحسناوي ان عدم حصول بعض القادة السياسيين "على المناصب الحكومية" جعلهم يتجهون بهذا الاتجاه وهذا ليس بمصلحة المواطن بل يصب في مصلحة الاحزاب السياسية التي ترغب بتحقيق المكاسب لها وليس لناخبيها". ولفت الى انه "لا بد من الرجوع الى الدستور كونه الحكم "ويجب الاحتكام اليه في جميع القرارات" وان يكون هناك رفض قاطع للتوافقات والمحاصصة السياسية "وهو ما لا يمكن تحقيقه ". من جانبه، بيّن عضو في ائتلاف دولة القانون ان الاجتماع الوطني الذي سيعقد بعد ايام سيحقق جزءا بسيطا مما خطط له، لكنه اكد ان المحاصصة السياسية هي من يقف وراء فشل المؤتمرات الوطنية. وقال رياض غريب: هناك وجهات نظر متباعدة وسوف تحل بعض القضايا فيما ستبقى قضايا اخرى عالقة، مبينا ان اصل تشكيل الحكومة بالتوافقات السياسية "خطأ كبير" حيث لا بد ان تكون هناك معارضة سياسية كما هو الحال في كافة دول العالم. واضاف: "الكل يسهم بما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية ولكنها حكومة محاصصة سياسية بامتياز"، معتقدا ان الامر سينتهي خلال المؤتمر او خلال هذه الدورة وسيبقى الوضع متعثرا الى نهاية الدورة. واوضح انه في كل دول العالم عند "تشكيل الحكومة هناك معارضة قوية داخل البرلمان لها وربما تأتي المعارضة في المرحلة المقبلة وبالتالي لا يمكن لبلد ان يحكم بالمشاركة وجميع من فاز بالانتخابات، معربا عن اعتقاده بان القائمة العراقية ستتخلى عن مطالبها بمناقشة قضيتي الهاشمي والمطلك خلال المؤتمر الوطني. وكانت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني قد عقدت امس الاول اجتماعها الثالث والذي قدمت فيه ورقتا التحالف الكردستاني والعراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق