دعا عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين الحكومة الى معرفة حجم الديون العراقية التي لم توضح بشكل دقيق الى الشعب العراقي، مطالبين بتشكيل لجنة خاصة من اجل الكشف عن حجم الديون التي اثقلت الموازنة العامة للبلاد، مؤكدين بأن تدخل طرف ثالث من اية دولة اجنبية أو خليجية هو الحل الامثل للتفاوض مع الدول الدائنة للعراق. عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين ريسان قال: ان الحكومة العراقية استطاعت من خلال اللجنة التي خصصتها وزارة المالية تخفيض نسبة الديون العراقية والبالغة 148 مليار دولار اي خفضت ما يقارب 70% من الديون العراقية ما عدا الديون الكويتية لم تتوصل الحكومة الى حل معها. وتابع: ان العراق يدفع ما يقارب 7 مليارات دولار سنويا الى الحكومة الكويتية وبعض من الدول التي لم توقع على اتفاقية نادي باريس، مضيفاً ان العراق يعاني من مشكلة عدم وجود خطة واضحة من قبل الحكومة لشطب الديون العراقية مع الكويت، مطالباَ بوضع خطط مدروسة من اجل التباحث حول موضوع الديون وكيفية تخليص البلاد منها. وبيّن ريسان: ان دخول الكويتيين الى العراق من اجل انجاز المشاريع الاستثمارية يعد خطوة ايجابية من اجل تخلص العراق لجزء من الديون التي عليه. واوضح ريسان: ان العراق يعمل على اعطاء فوائد في كل يوم على تأخير الديون، مشيرا الى ان هناك فوائد تترتب على الحكومة العراقية مما يزيد الدين الحكومي ولهذا لا يمكن القطع عن تسديد هذه الديون بسبب تراكم الفوائد وكلما تأخر الوقت كلما كانت هناك فوائد على البلدان التي تدين العراق. وافضى ريسان في حديثه لـ(بلادي اليوم) الى وجود العديد من المشاكل التي تعاني منها بعض الشركات العراقية والمصارف الحكومية والاهلية الا وهي الملاحقة القانونية نتيجة وضع العراق تحت البند السابع. وكشف ريسان عن وجود عدد من الشركات الاستشارية التي تعاني من المصارف العراقية لعدم وجود التأمينات على اموالهم. واقترح ريسان اهم السبل والحلول لتسديد الديون العراقية من خلال الاستعانة بطرف ثالث للتفاوض مع الجانب الكويتي وليس الحكومة العراقية بنفسها ويجب ان يكون الطرف الثالث (دولة اجنبية أو خليجية أو عربية) تعمل على ان تتبنى التفاوض باسم العراق وايضا يجب ان تكون لديه علاقة قوية وحسنة مع الجانب الكويتي من اجل ان يتحول الدين العراقي الى شكل استثمارات وهذا يعد الحل الامثل بوصف ان الكويت ترفض شطب الديون من ناحية ولعدم قدرة العراق على تسديها دفعة واحدة، مؤكدا بأن الحل الامثل لمشكلة الديون العراقية هي الاستثمارات داخل البلاد، ومن جانبها اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان الديون العراقية تؤخذ بطرق غير واضحة وغير صحيحة لانها تفتقر الى (الدقة) فضلا عن انها تؤخذ لاغراض سياسية اي هناك بعض من الدول تتعمد ان تكون الديون العراقية غير واضحة من اجل سحب الاموال من العراق. وتابعت سميسم: ان البند السابع الذي وجد العراق تحت طائلته عمل على تراجع الاقتصاد العراقي مراوحاً في مكانه على الرغم من وجود بعض من التغيرات الا انه يعد اقتصاداً شبه مهدم نتيجة ما تعرض له من اهمال وعدم تطوير البنى التحتية بشكل كامل. واشارت سميسم من خلال حديثها لـ(بلادي اليوم) الى أن الحل الامثل لتسديد الديون العراقية يكون من خلال تقليل الانفاق الاستهلاكي وبخاصة رواتب الموظفين الكبار والعمل على تحويلها الى الدرجات الخاصة والمنافع الاجتماعية في البلاد.
من جهة اخرى قال الخبير المالي مناف الصائغ: عندما تم اطفاء الديون العراقية من قبل نادي باريس حصلت تطورات عديدة ومنها سيطرة البنك المركزي العراقي على العرض النقدي في البلاد، وابقاءه ضمن مستوياته المنطقية والتي تقلل من نسب التضخم، هذا ما ساعد على استقرار قيمة الدينار على وفق مستوى سعر الصرف. واضاف: ان العراق قام بتسديد مبلغ كبير من ديونه الى الكويت، منوها بأن الديون الكويتية تكون من ضمن الحركة الاجمالية للنشاط الاقتصادي في العراق ونشاط السوق التجاري والتي من الممكن ان يكون له الأثر الواضح في البلاد. وأكد الصائغ ان الكويت لم تتراجع في قرارها بل اصرّت على ان تتقاضى فوائدها من العراق، كما حدث في مصر. واوضح الصائغ: اذا ارادت الحكومة الكويتية ان تبدأ ببناء علاقات جديدة مع العراق يجب ان تأخذ على عاتقها هذا الموضوع، متابعاً ان جميع الدول الاوروبية ودول العالم التي كانت تطلب العراق مبالغ كبيرة وهي دول غير عربية قامت باسقاط ديونها عن العراق بنسبة 80 % أو 100% والكويت مدركة تماما بان هذه الديون لم يكن للشعب العراقي، فيها اي ذنب وانما اجبر عليها بموجب تصرفات النظام السابق. وفيما اكدت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية النيابية عن التحالف الكردستاني عدم امكانية معرفة حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق بشكل دقيق بأي حال من الاحوال، بأستثناء الديون الاميركية المترتبة على العراق. ونوّهت نجيبة نجيب في تصريح لها بان سبب عدم امكانية معرفة الديون المترتبة على العراق يعود الى وجود العديد من القضايا للشركات والاشخاص وحتى لبعض الدول أمام المحاكم في مختلف انحاء العالم من دون ان يتم حسمها لغاية الآن، وهذا ما يعرقل معرفة ديون العراق بشكل دقيق.
بغداد - هديل الصافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق