طالب عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي بالعمل على تفعيل قانون التعرفة الكمركية الذي تم تأجيله عدة مرات ، مؤكدين بأنه يفترض ومن خلال اقرار الموازنة العامة للدولة اقرار هذا القانون ، مطالبين بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية في البلاد للسيطرة على عدم دخول البضائع والسلع الرديئة .
النائب عن اللجنة الاقتصادية ناهدة الدايني طالبت الحكومة باطلاق قانون التعرفة الكمركية للحد من دخول البضائع والسلع المستوردة التي اغرقت الاسواق المحلية بصورة واسعة والتي يصعب السيطرة عليها في ظل وجود قانون التقيس والسيطرة النوعية لان هذا القانون بحاجة الى ان يتحد مع قانون التعرفة الكمركية من اجل ان يأخذ المنتج العراقي حيزاً كبيراً في تصريف منتجاته داخل البلاد.
وتابعت الدايني في حديثها مع ( بلادي اليوم )": بانه من المفترض أطلاق قانون التعرفة الكمركية قبل حلول شهر كانون الاول ، ولكن لحد هذه اللحظة ونحن كلجنة اقتصادية في مجلس النواب نطالب باقرار هذا القانون وان يكون له حيزاً كبيراً للحد من دخول البضائع واللسلع التي تدخل عبر المنافذ الحدودية مابين العراق والدول المجاورة.وأوضحت الدايني أن تأخير قانون التعرفة الكمركية جاء نتيجة البدء بعمليات السيطرة النوعية والتي كان لها تاثير ايجابي على الشارع العراقي ، لكن تاثيرها السلبي كان واضحاً على التاجرالعراقي .واضافت ": ان عدم إعطاء الدور الاساسي للقطاع الخاص من اجل فتح معامل خاصة أدى الى الاعتماد على الاستيراد الخارجي لسد حاجة المواطن الضرورية من السلع الاستهلاكية .
وبدوره دعا الخبير الاقتصادي اسعد العاقولي الى ضرورة العمل على وضع خطط استيراتيجية ناجحة ودراسة صحيحة قبل اقرار قانون التعرفة الكمركية .
وشدد العاقولي في حديثه مع ( بلادي اليوم ) على ضرورة العمل بوضع الخطط التي تعمل على تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد ، منوهاً الى ان المنتج المحلي ضئيل جداً فهو بحاجة الى تطوير في كافة القطاعات التجارية والصناعة والزراعية.
وبين العاقولي بأن قانون التعرفة الكمركية لو فُعّل بالشكل الصحيح لاستطاع تحسين الواقع الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الاخرى اضافة الى ان الانتاج العراقي سيصبح في حالة من الزيادة في مستوى انتاجيته ، مؤكداً في الوقت نفسه بأن "هناك ضرورة على تفعيل قانون التعرفة الكمركية لتنظيم الاسواق المحلية في البلاد".
وبدوره قال مستشار البنك المركزي مظهرصالح ": ان قانون التعرفة الكمركية معمول به في جميع انحاء العالم باستثناء العراق ، مشيرا الى ان التاجيل كان سببه المشاكل الادارية والتخريب والدمار الذي اصاب الهيئة العامة للكمارك ، موضحا ان تطبيق قانون التعرفة الكمركية الشامل بهذه الاليات اعتقد انه يحتاج الى القدرة على التطبيق وذلك لان قدرة الهيئة العامة للكمارك ضعيفة بسبب ما تعرضت له من الفساد والتخريب من بعد احداث 2003 اضافة الى ان هذه الهيئه تحتاج الى موارد ادارية كافية من اجل تحقيق قدرتها على التطبيق .
واقترح صالح في تصريح صحفي: ان تدرس الخطوات الادارية واذا كان هناك نقص يجب ان يعزز بشكل كامل ، وفرض الضريبة الكمركية بتدرجاتها مسألة مهمة مع اعفاء السلع الضرورية والصحية المهمة وفرض الضرائب على السلع غير الضروية "التافهة "على حد قوله و تشجيع السلع الإنتاجية كلها،لكن المشكلة ليس في التعرفة الكمركية ولكن في القدرة على تطبيقها داخل العراق بسبب ما يعانيه من الفوضى والفساد الاداري، فهي تحتاج الى عدالة لتحقيق كمركي اسهل واوضح ، مؤكداً ان البناء الاداري في الهيئة الكمركية يحتاج الى دعم وتقييم كبير .
بغداد - هديل الصافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق