بغداد /بلادي اليوم
أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان،امس الأحد، عن تضامنه مع عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في محاكمة قتلة القاضي نجم الطالباني، فيما طالب الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.
وقال عثمان في تصريح صحافي، إنه «يجب معاقبة من قام بجريمة قتل القاضي نجم الطالباني مهما كان موقعه أو منصبه لكي لا يذهب دمه سدى»، معرباً عن تضامنه مع «عشيرة الطالباني في هذا الشأن».
ودعا عثمان القيادات الكردية إلى أن «تأخذ طلب عشيرة الطالباني بعين الاعتبار والقصاص من قاتلي القاضي ومن ورائهم ويحاكم على فعلته لأنه كان مشهوداً له بالعدالة والاستقامة».
وطالب عثمان « طارق الهاشمي بالمثول أمام المحاكم في حال وفرت له الضمانات الأمنية»، معتبراً هذا الأمر «أفضل للقيادة الكردية وللهاشمي نفسه».
وكانت عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البارزاني بتسليم الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.
واعتبر الهاشمي، امس الأحد ، اتهامه باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكداً أن تلك التهم جاءت من «جوقة الأفاكين بناءً على توجيهات من الحكومة المركزية»، مشيراً إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان «شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً».
من جانبه اقترح رئيس قائمة الحل المنضوية في القائمة العراقية جمال الكربولي تسوية قضية الهاشمي المطلوب وفق المادة (4/ ارهاب) ،من خلال انتقال قاضي التحقيق الى كردستان لاستجوابه.واضاف الكربولي في حديث صحفي ان :» الحل الأفضل والأمثل لقضية الهاشمي، ان يكون من خلال القضاء، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وعلى القضاء أن يأخذ مجراه بعيداً من التسييس» .واوضح انه «يقترح وفقاً لقانون أصول المحاكمات، ان ينتقل قاضي التحقيق المكلف الى مكان إقامة المتهم والاستماع الى افادته ودفاعاته كحل وسط، بين إصرار الحكومة ومجلس القضاء على مثوله امام المحكمة في العاصمة وما يطالب به من نقل قضيته الى كردستان او كركوك» ،موضحا انه» لا بد من منح نائب رئيس الجمهورية فرصة ليشعر بعدم وجود ضغوط على قاضي التحقيق للدفاع عن نفسه».واوضح ان « مشاكل البلاد ستستمر مع استمرار عدم وجود مؤسسات دستورية تدير الدولة يركن اليها عند نزاع الفرقاء، فأحد الاسباب الرئيسة للأزمة هو ادارة المؤسسة الحكومية بالوكالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق