بغداد/بلادي اليوم قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل: ان تشكيل مجلس الاتحاد اصبح ضرورة ملحة في ظل عدم وجود مجلس رئاسة يحق له نقض القوانين. واضاف في كلمته التي القاها في الطاولة المستديرة التي عقدت أمس برعايته وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة في العراق لمناقشة الاطر الدستورية والقانونية للمجلس: ان مجلس الاتحاد يعد أحد المجالس التي يفترض تشريعها ليتم استكمال بناء السلطة التشريعية في البلد ككل". واوضح:" ان العراق ليس بجديد على الممارسة الديمقراطية فهو يمتلك ارثا جيدا ففي الوقت الذي كانت معظم الدول ترزح تحت قيادة الملوك والتي كان بعضها متخلفا ، كان لدى العراق مجلس نيابي ومجلس اعيان اي انها ليست ممارسة جديدة في العراف السياسي". وتابع السهيل :" علينا الاستفادة من تجربتنا السابقة والاطلاع على التجارب العالمية ببناء المجلس ذي الغرفتين على الرغم من انها ليست كلها ناجحة، اذ ان هناك مجالس تقليدية وأخرى متميزة، وقد اتفقنا مع الأمم المتحدة على عرض هذه التجارب على السياسيين ". وذكر:" ان هذا يعكس حرص مجلس النواب وقيادات الكتل السياسية على التداخل والتفاعل مع التجارب العالمية انطلاقا من حرصهم على ان العراق جزء فاعل في المنظومة الاقليمية". واضاف انه:" وبسبب عدم وجود مجلس رئاسة في الدورة الحالية والذي كان له الحق في نقض القوانين ، فان الحاجة بدت ملحة لتشريع قانون مجلس الاتحاد الذي ينظم آلية مشاركة المحافظات والاقاليم في تعزيز صنع القرار في البلد". الى ذلك هنأ نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية السفير جورجي بوستن قيادة مجلس النواب على المبادرة الرامية إلى تفعيل النص الدستوري القاضي بإنشاء مجلس الاتحاد. وقال في كلمته خلال اجتماع المائدة المستديرة حول الإطار الدستوري والتشريعي لمجلس الاتحاد الذي عقد امس في مجلس النواب:" ان انشاء مجلس الاتحاد وفقاً للمادة 65 من الدستور العراقي والتي تدعو إلى إنشاء مجلس ثان ضمن السلطة التشريعية الوطنية يدعى مجلس الاتحاد والذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات بالتالي، هو مكمل لمجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي". وأعرب عن أمله بأن روح الاتفاق والتعاون التي أفرزت هذه المبادرة الرامية إلى تشكيل مجلس الاتحاد، سوف تلهم الجهود المماثلة للمضي قدماً في عملية مراجعة الدستور، بحسب بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق /يونامي/. ورأى بوستن ان "نجاح الجهود التعاونية الساعية إلى تشكيل مجلس الاتحاد، قد تفتح الطريق أمام تجديد الجهود الرامية إلى دفع عملية المراجعة الدستورية". وتابع:" بناءً على طلب من قيادة مجلس النواب، قدمت البعثة المشورة والمساعدة الفنية لهذه المائدة المستديرة بما في ذلك التجارب الدولية والمقارنة للمجالس العليا في الديمقراطيات البرلمانية الفيدرالية" واشار الى ان "الأمم المتحدة كانت شريكاً مهماً للعراق خلال المرحلة الانتقالية حيث ساعدت في بناء مؤسساته وعملياته الديمقراطية وفي مراجعة دستوره وفي تطبيع وضعه على الساحة الدولية ". وذكر:"ان الأمم المتحدة لا تزال على استعداد لدعم شعب وحكومة العراق والمؤسسات ذات الصلة في هذا المسعى وسوف تضع تحت تصرفه الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات التي تولدت لدينا ضمن سياقات مختلفة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق