بلادي اليوم / متابعة
استمر سيناريو العنف لليوم الرابع على التوالي في العاصمة المصرية القاهرة حيث قام مجهولون بأضرام النار في مبنى تابع لمصلحة الضرائب بوسط القاهرة في الساعات الاولى من صباح امس الاحد في الوقت الذي تشل فيه الاحتجاجات وسط القاهرة لليوم الرابع على التوالي بينما دعت شخصيات عامة الى سرعة نقل السلطة للمدنيين. ولم يتضح من يقف وراء الهجوم الذي بث التلفزيون الرسمي لقطات له بعد منتصف الليل بينما القت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية باللائمة على "مجهولين." ويقع المبنى على مقربة من وزارة الداخلية هدف الموجة الاخيرة من الاحتجاجات ضد الحكومة التي يقودها الجيش والتي تفجرت عقب مقتل 74 شخصا في اعمال عنف تلت مباراة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري بمدينة بورسعيد يوم الاربعاء. ويُحمّل المتظاهرون الشرطة مسؤولية قتلى بورسعيد. وكثرت التكهنات حول سبب كارثة بورسعيد التي تعد الاكثر دموية في تاريخ الكرة المصرية حيث يعتقد البعض ان بقايا النظام السابق هي من اثارت العنف الذي سبب تزاحما ضمن مؤامرة لنشر الفوضى للتأكيد على استمرار نفوذهم بينما قال وزير الداخلية انه ناجم عن استفزازات بين مشجعي الفريقين. وزاد الحادث من الانتقادات الموجهة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المقرر ان يسلم السلطة الى رئيس منتخب في نهاية يونيو حزيران وفقا لما اعلنه. وفي معرض تعليقه على واحد من اكثر الاسابيع دموية في مصر منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك أوصى المجلس الاستشاري المعين من قبل المجلس العسكري، بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 23 فبراير/شباط الجاري، وذلك في محاولة لوقف نزيف العنف الذي اندلع في مصر في الآونة الأخيرة، وفشل المجلس العسكري في السيطرة عليه أو اتخاذ أي خطوة تستطيع امتصاص غضب الجماهير. وطالب الاستشاري في اجتماع له مساء السبت الماضي، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإحالة المحسوبين على النظام السابق داخل الوزارة للتقاعد، وذلك بعد إثارة شكوك كبيرة حول تورط قيادات بالداخلية في الأحداث التي شهدها استاد بورسعيد عقب مباراة الأهلي والمصري والتي سقط خلالها أكثر من 77 قتيلا ومئات المصابين، مطالبا بمحاسبة كافة المتورطين في الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية السابق واحد ابرز المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية ان مصر تمر بمرحلة خطيرة تتصاعد فيها الفوضى بشكل يهدد استقرار البلاد دون وجود دور فعال لمؤسسات الحكم، وان احوال المواطنين ساءت في نواح عديدة، وبدأ الثوار يشعرون بأن أهداف ثورتهم لم تتحقق، مؤكدا أن النظام السابق لايزال يتحكم في مفاصل السلطة، وأنه يجب الاسراع في تسليم الحكم الى سلطة مدنية منتخبة. وقال موسى، في تصريح صحفي :ان عاما كاملا مضى على مصر وهى تدار في إطار فترة إنتقالية شهدت انهيارا للأمن وافتقادا للأمان، والإقتصاد يترنح، والمواطنون تزداد معاناتهم وان الوقت قد حان لافساح الطريق ونقل السلطة لحكم مستقر منتخب يلبي مطالب الثورة ويؤدي الى الاستقرار، وبدء عملية الإصلاح بما في ذلك مراجعة القوانين التي أساءت إلى حياة المصريين وسمحت للفساد أن يستشرى وسوء ادارة الحكم أن تتفشى. واشار الى ان تراكم القصور في ادارة المرحلة الإنتقالية وفقدان الثقة أنتج وضعا أنعكس فيما نعايشه اليوم من فوضى أضرت كل مصري ومصرية، ولايمكن أن نترك مثل هذه الأوضاع لتدمر الحياة في مصر، ولقد وصل الأمر إلى تصاعد الإيمان بأن المؤسسات التي تشكل الدولة المصرية لا تقوم بمسؤولياتها وربما لا تستطيع أن تقوم بها، الأمر الذى يهدد بإنهيار نظام الدولة ذاته. وطالب بضرورة ضبط الأمن في الشارع المصري وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة لتكون في خدمة الشعب، ويجب على مجلس الشعب التحرك لمتابعة التحقيقات بشكل فاعل في الأحداث الجارية وما سبقها وتقدم مسؤول الجامعة العربية السابق باقتراح على المجلس العسكري لتشخيص حيثيات احداث بور سعيد مفاده "عقد جلسات إستماع فورية مفتوحة ومذاعة على المواطنين، يدعى إليها رجال الأمن وخاصة المسؤولين عن أحداث بورسعيد سواء في وزارة الداخلية أوفي محافظة بور سعيد، وقيادات وممثلي النادي الأهلي وغيره، وكذلك إتحاد الكرة، والجهات المختصة بالإسعاف وغيرها من الجهات المعنية، على أن تشمل جلسات الإستماع ما جرى فى بور سعيد وما تلاه من عنف وصدام في محيط وزارة الداخلية بما في ذلك الأسلحة المستخدمة والضحايا والجرحى في هذه الأحداث. وطالب بالإعلان فورا عن نتائج التحقيقات المتتالية في أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الشعب، والخطوات التي اتخذت لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك على وجه السرعة. وشدد موسى بضرورة الإسراع في إجراءات المحاكمة لرموز النظام السابق الذين افسدوا الحياة السياسية في مصر، والإسراع بنقل الحكم إلى سلطة وطنية منتخبة، وفتح باب الترشيح في أول مارس/آذار ليتم نقل السلطة في موعد اقصاه 30 أبريل/نيسان. هذا وكشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة والحزب بصدد دراسة مقترحات من نواب الحزب بالبرلمان، لإعداد مشروع قانون يقلص من مدة الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين قبل 30 يونيو، حسب ما وعد به المجلس العسكرى. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها كبيرا داخل الحزب ينادى بالتضامن مع مطالب شباب الثورة بسرعة وتعجيل نقل السلطة، وهو ما دفع عدد من نواب الحزب للتقدم بمقترحات "تعجيل" نقل السلطة واختصارها، بشرط عدم تعارضها مع استفتاء 19 مارس/اذار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق