اكدت وزارة الداخلية حصولها على اعترافات من احد معاوني طارق الهاشمي بانه ينشط مع حزب البعث تحت قيادة الهاشمي.وتطرق الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في تصريح صحافي الى قضية الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب قائلا «لقد حصلنا على اعترافات من احد الضباط الذين كانوا يتعاونون مع الهاشمي الذي قال لنا «نحن نعمل مع حزب البعث تحت قيادة طارق الهاشمي».وحزب البعث حزب منحل في العراق، وهناك قرار بموجب القانون باجتثاث عناصره من الحياة السياسية.وتابع الاسدي ان «عدد افراد الشبكة» المرتبطة بالهاشمي المقيم في اقليم كردستان العراق حاليا «بلغ حتى الآن 60 شخصا، بينهم افراد من حمايته الى جانب ضابطان من وزارة الداخلية كانا يتعاونان معه»، مضيفا ان «هناك 16 اخرين معه في كردستان يواجهون ايضا اوامر قضائية».وكشف ان «اعداد افراد حماية كل من الرئاسات الثلاث تبلغ 250 فردا، فيما يحصل كل نائب لاحد الرؤساء الثلاث على حماية من حوالى 60 الى 100 رجل»، لافتا الى ان «هؤلاء لا يتبعون وزارتنا انما وزارة الدفاع».وتابع ان «حماية الوزراء من مسؤوليتنا، وقد خصصنا لكل وزير 30 حارسا، وهو العدد نفسه المخصص للنواب». وفي السياق ذاته أكد ائتلاف الكتل الكردستانية، على ضرورة تسليم طارق الهاشمي إلى القضاء ليأخذ مجراه في تحقيق العدالة، فيما دعا الكتل السياسية الى السعي الى تثبيت استقلالية القضاء داخل البلاد.وقال المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي في تصريح صحفي، إن « الهاشمي يجب ان يسلم للقضاء ليأخذ مجراه في تحقيق العدالة»، مشيرا الى ان «القضاء في العراق مستقل ولا يخضع للضغوط السياسية».واضاف الاتروشي أن «عدم تسليم الهاشمي للقضاء امر خطير وعلى الكتل السياسية ان تعمل على تثبيت استقلالية القضاء من خلال عدم التدخل في قراراته واعاقتها».وتابع الاتروشي ان «استقلالية القضاء تنتهك بعدم تسليم الهاشمي وهذا الامر سيؤدي الى عواقب وخيمة ويتسبب بتشويه صورة القضاء العراقي دوليا».
بغداد – بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق