الأحد، 26 فبراير 2012

الأعرجي يحذر عبر « بلادي اليوم» من وجود صفقة

حذر عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير الاعرجي من وجود صفقة بين الحكومة العراقية والسعودية لتبادل السجناء تتم على اسس غير متكافئة.وأوضح الاعرجي لـ(بلادي اليوم)، أن «اللجنة قالت اكثر من مرة بان هناك عراقيين في السعودية محتجزون وفق مخالفات لا تستوجب حكم الاعدام»، منوها الى ان السعوديين المحتجزين في العراق معظمهم محكومين بجرائم تتعلق بالارهاب ولديهم اعترافات،وقد طالبنا باعدامهم لكن للاسف لم تنفذ ايا من هذه الاحكام»، مضيفا «نحن نرحب بعودة العلاقات السعودية العراقية ،لكن لا يجب الكيل بمكيالين»،محذرا من «وجود صفقة بين البلدين لتبادل السجناء تتم على اسس غير متكافئة».وبخصوص تصويت البرلمان على شراء السيارات المصفحة للنواب بين الاعرجي بان «هذا الامر اصبح موضوعا للمزايدات»، مشيرا إلى ان «من حق كل الوزارات في الدولة ان تكون لها وضمن الموازنة التشغيلية فقرة قانونية لشراء سيارات»، مضيفا «ان هناك من يمتلكون سيارات مصفحة في الدولة منهم رئيس البرلمان وغيرهم ،فما المانع من شراء الدولة سيارة مصفحة لعضو البرلمان في هكذا وضع امني»، لافتا الى ان «كل الكتل اتفقت على ادراج فقرة شراء السيارات المصفحة،لكن تفاجأنا عند اقرار القانون بخروج هكذا تصريحات».وكانت السلطات السعودية قد أعدمت أثنين من المعتقلين العراقيين في سجن رفحاء بقطع رأسيهما بالسيف يوم السبت الماضي ,وفيما طالبت المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني باعدام كل الارهابيين السعوديين الموجودين في السجون العراقية والمعاملة بالمثل. قال رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني علي السراي في بيان: ان السلطات السعودية أقدمت السبت الماضي على ارتكاب جريمة جديدة تضاف الى سجلها الاجرامي بحق الشعب العراقي وذلك باعدام اثنين من المعتقلين العراقيين لديها وهما المعتقل «فايز ناصر هاشم» و»عماد عبد الرضا محمد» من سجن رفحاء بعد ان اقتادتهما سلطات السجن من عنابرهما ونفذت الحكم بقطع راسيهما بالسيف.وأضاف اننا اذ نستنكر ونشجب هذه الجرائم النكراء التي ترتكبها السلطات السعودية بحق ابنائنا المعتقلين لديها نطالب في الوقت نفسه الحكومة العراقية باعدام كل الارهابيين السعوديين الموجودين في السجون العراقية والمعاملة بالمثل فليس ارهابييهم بافضل من ابنائنا وكذلك في حالة ما اذا تعذر الامر على الحكومة العراقية في ايجاد حل لهذه المأساة فان عليها اللجوء إلى الهيئات الدولية.

بغداد/احمد عودة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق