متابعة بلادي اليوم استأنفت اليونان أمس الاول المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة، حيث إن المباحثات الرامية لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ ثانية معلقة بسبب خلاف بشأن إصلاحات قطاع العمال.وتطالب دول “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي اليونان بتبني إجراءات تقشفية أكثر صرامة، وأن يقوم القطاع الخاص بخفض للمرتبات قبل الموافقة على حزمة إنقاذ جديدة تقدر بـ130 مليار يورو (170 مليار دولار). وتسابق اليونان الزمن للتوصل لاتفاق، مع إجراء مباحثات موازية مع الجهات المانحة الخاصة التي يمثلها معهد التمويل الدولي لإلغاء ديون بقيمة 100 مليار يورو. وسوف يكبد هذا الاتفاق المستثمرين من القطاع الخاص خسائر بنسبة أكثر من 70% عن طريق تخفيض بنسبة 50% في القيمة الاسمية للسندات، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة وإطالة مدة التسديد عما كان مقرراً أساساً. ومن دون تلك الاتفاقيات سوف تواجه اليونان إفلاساً الشهر المقبل، حيث إنها عاجزة عن دفع قيمه السندات التي تقدر بـ14,5 مليار يورو المقرر استحقاقها في 20 مارس المقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق