بغداد - هديل الصافي رجح عدد من المتخصصين ان ضعف الرقابة الحدودية في البلاد أدت دورا كبيرا في دخول البضائع الردئية القادمة من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية الى العراق، مشددين على ضرورة وضع حد من اجل السيطرة على دخول البضائع والسلع الفاسدة التي تصل الى المواطنين، مؤكدين بأن اغلبية البضائع التي تدخل هي من ضمن اتفاقيات بين عدد من التجار اصحاب النفوس الضعيفة، هذا ويبدو أن السيطرة على الحدود التجارية والاسواق المحلية في العراق أصبح أمراً شبه مستحيل في ظل ضعف السيطرة الحدودية، وتفشّي ظاهرة استيراد الأغذية التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء واستبدال تواريخها. الخبير الصناعي رائد الصافي: قال ان ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية كان السبب وراء دخول السلع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية التي تدخل عن طريقها السموم الى المواطن العراقي. وكشف الصافي عن وجود أتفاق بين عدد من التجار العراقيين والدول المصدرة للعراق وبخاصة (الصين) التي تعمل على تصريف البضائع ذات النوعية غير الجيدة وذات المواصفات الرديئة الى البلاد ، وبخاصة ان هذه البضائع لاقت مردودا واستجابة سريعة من العراقيين، مشيرا الى ان البلاد تعد احد المصادر التي حققت تطورا اقتصاديا للدول المجاورة لانه البلد الوحيد الذي يفتقر الى الرقابة الحدودية فضلا عن غياب التعرفة الكمركية التي سهلت على الكثير من ضعاف النفوس التسلل عبرها الى منافذنا الحدودية وارسال السموم الى البلاد. وبيّن الصافي في حديثه مع (بلادي اليوم): أن عدم الاهتمام بالقطاع الخاص العراقي وتدهور المنتجات المحلية أدى الى تدخل الدول في الشأن الداخلي العراقي وبهذا تزعزعت الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية كل هذا جاء نتيجة ضعف الاداء الحكومي والفساد المالي والاداري المستشري في جميع مفاصل الدولة، فضلا عن التأخير في اطلاق قانون التعرفة الكمركية. في حين حذرت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة ناهدة الدايني من استمرار الاستيراد العشوائي للسلع وبكميات ضخمة لأنها تستهلك العملة الصعبة في العراق. وأشارت الى أن العراق ليس باستطاعته أن يفعل شيئاً في الوقت الحالي بسبب عدم تفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانوني حماية المستهلك والمنتج المحلي، داعية الى تفعيل جميع القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي والمنتج المحلي. وأضافت الدايني في تصريح صحفي: يوجد إتفاق بين التجار العراقيين وتجار دول الجوار للسيطرة على الأسواق المحلية من خلال دخول بضائع رديئة وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية وبأعداد كبيرة تفوق حاجة العراق، ما أدى الى استنزاف العملة الصعبة. وبينت: إن العملة الصعبة الآن تذهب الى دول الجوار باعتبار ان حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وتركيا بلغ أكثر من (10) مليارات دولار سنوياً، فهذه كلها تعد استنزافا للعملة الصعبة. ولفتت الى أهمية الرقابة من قبل الدولة والوزارات المعنية على الحدود العراقية للسيطرة على دخول المواد الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية. مستشار مكتب التجارة الدولية والنقل في البصرة توفيق المانع دعا الى ضرورة تفعيل عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية على البضائع، للحد من دخول السلع الرديئة الى البلاد، مطالباً الحكومة بتفعيل دائرة الجهاز وأخذ دوره بشكل كامل في عملية فحص البضائع والسلع الرديئة التي تدخل الى العراق، كون اغلبها غير مطابق للمواصفات العالمية وذات نوعية رديئة. وأضاف المانع: أن العراق يفتقر الى المنتوج المحلي نتيجة توقف أغلب المعامل التابعة لوزارة الصناعة، وعدم إعطاء الدور الفاعل للقطاع الخاص لفتح معامل صناعية له، ما أدى الى الاعتماد على الاستيراد الخارجي لسد حاجته الضرورية من السلع الاستهلاكية. ودعا الى تفعيل جميع المعامل العراقية والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال الاستثمار ودخول الشركات العالمية الى العراق، من أجل بناء الاقتصاد العراقي والاستغناء عن الاستيراد الخارجي للسلع.. من جانبها كشفت وزارة التخطيط عن قرب التعاقد مع شركات جديدة لفحص البضائع الداخلة الى العراق وقال مدير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط سعد عبد الوهاب عن أن مجمل السلع التي تدخل إلى العراق تبلغ أكثر من 700 نوع وفي مختلف القطاعات، سواء كانت الإنشائية أو الهندسية أو الغذائية، فضلا عن الصناعات الكيماوية والنسيجية، مشيرا إلى أن هذا التنوع في السلع يجعل هناك أكثر 200 مختبر في العالم يقوم بفحص هذه السلع وأكثر من 100 دولة تصدر إلى العراق وكان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، قد أعلن في وقت سابق عن إنهاء التعاقد مع شركة (اس جي اس) السويسرية لفشلها في فحص البضائع، وأكد عبد الوهاب ان وزارة التخطيط سوف تتعاقد مع أربع أو خمس شركات لفحص البضائع في دول المنشأ و وقّع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول أية سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، فضلا عن المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعد منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من أبرز المنافذ الحدودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق