أخذت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما في هذه المرحلة التي تتجه فيها بوصلة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نحو الشرق، وسط تحول تدريجي في موازين القوى التي تقود النمو العالمي في العقود المقبلة ويعكس التحول في هذه العلاقة وانتقالها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتكامل، الرؤية المشتركة للبلدين اللذين يقودان معاً مبادرات وجهود إحياء طريق الحرير، للاستفادة من هذا التحول في صياغة ملامح الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي ولم تكن حرب العملات يوماً أكثر احتداماً مما هي عليه اليوم. وقد صار من نافل القول الإشارة إلى أن الصراع حول النفوذ المالي، بين الولايات المتحدة الأميركية والصين يقع في قلب المعركة الهادفة إلى توسيع مناطق النفوذ إلى أقصى تخومها وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً غير مؤكدة عن إتفاق تم توقعيه بين الصين والإمارات يقضي بإستبدال الدولار باليوان في المعاملات النفطية بين البلدين. المسؤولون في دولة الإمارات، من وزارة الطاقة و وزارة التجارة الخارجية والمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، جميعهم صرّحوا أنه "لا علم لهم بالخبر وبالتالي لا يمكنهم إثباته أو نفيه في الأثناء، اكد الخبير الاقتصادي سليم أحمد بدران أن هذه الاتفاقية إن ثبتت فإنها تندرج في إطار سياسية نقدية صينية متكاملة تقضي ببسط اليوان كعملة مرجعية عالمية، فسياسيا سيكون الأمر أشبه بتأكيد دور الصين كقوة ذات بعد عالمي، أما اقتصادياً فستتمكن الصين شيئاً فشيئاً من التخلص من التبعية المفرطة للدولار التي تظل عملتها الاحتياطية وعملة استثماراتها.
ويضيف الدكتور بدران: "الصين تعتمد إستراتيجية الخطوة خطوة لبسط نفوذ عملتها وذلك عبر تعزيز تداول اليوان في الأسواق المالية العالمية عبر مراكز "الأوفشور" التي تتبعها مثل هونغ كونغ مثلاً أو عبر اتفاقيات مقايضة مع بنوك أجنبية تتبع أهم شركائها الاقتصاديين ويقدر الخبير الاقتصادي أنه من الطبيعي البحث عن تنويع الاحتياطات النقدية كإجراء وقائي لأي تعقيدات قد تطرأ على عُملة بعينها وأن دول مجلس التعاون الخليج باتت تنظر إلى الشريك الصيني بطريقة أكثر براغماتية: من الوارد جدا أن تحتل الصين المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم وهي تستورد أكثر من نصف واردتها النفطية من دول الخليج لذلك من الطبيعي أن ينظر إلى الصين كشريك اقتصادي بالغ الأهمية وما المقايضة المالية الأخيرة إلا خطوة ستتبعها خطوات أخرى نحو تسهيل العمليات التجارية بين الطرفين ويُذكر أن التجارة بين الصين والإمارات كانت قد سجلت نمواً بلغ 32 مليار دولار في الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي بارتفاع يقدر بنحو 38.2% خلال المدة نفسها في عام 2010. في حين بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الإمارات نحو 24.3 مليار دولار .
وعن سؤال إن كانت الدول الخليجية ستحذو حذو الخطوة الإماراتية، إن صحّت طبعاً، يرى الدكتور بدران أن الدولار الأميركي أصبح يشكل خطراً على الاحتياطيات النقدية لدول الفوائض المالية لذلك فإن هذه الدول صارت تبحث عن سلاّت عملات لمبادلاتها النفطية، لافتاً النظر إلى أن مدة الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه الإتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن تطول إضافة إلى تنبؤات بتحقيق الولايات المتحدة الأميركية لاكتفاء ذاتي في مجال الطاقة على مدى بعيد بفضل تطوير تقنيات استخراج النفط، كلها عوامل تدفع بالدول الخليجية إلى الاتجاه شرقا نحو الصين والهند واليابان وغيرها لتسويق النفط، ويشير الخبير الاقتصادي في سياق متصل إلى أن الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين "أمر لا مفر منه" وهو أساساً صراع على مناطق النفوذ بخاصة وأن الصين في الجانب الاقتصادي، ستعتمد تدريجيا مواد طاقية أكثر من الولايات المتحدة الأميركية نفسها. ثم يضيف: أن الذهب يمكن أن يعوض الدولار في المدة الانتقالية ما بين التخلي عن العملة الأميركية وإستعمال الصينية.
وكان مصرف الإمارات المركزي، وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، قد وقعا اتفاقية مقايضة عملات، بحضور صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس مجلس الدولة الصيني، وين جياوباو وتهدف الاتفاقية المهمة التي تم توقيعها بعد سنة من المفاوضات إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتضع آلية لتقليص مخاطر التبادل بين الدرهم واليوان، بغرض تسهيل دفعات التجارة والاستثمار بين البلدين و وصف محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، توقيع الاتفاقية بيوم تاريخي بالنسبة للعلاقات بين البنكين المركزيين، مؤكداً أن ذلك ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين و وقع الاتفاقية نائب محافظ المصرف المركزي، محمد علي بن زايد، وعن الجانب الصيني، نائب محافظ البنك المركزي، يي جانج..
متابعة بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق