السبت، 18 فبراير 2012

معارض بحريني لـ “بلادي اليوم“ : النظام أشترى مدرعات من تركيا لموقفها من دمشق

أكد الامين العام لجمعية الوفاق الوطنية الاسلامية كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين ان الحوار هو الطريق المنطقي لإيجاد حلٍّ للأزمات السياسية في أيّ مكان، ومن ضمنها الأزمة السياسية في البحرين.
وقال الشيخ سلمان خلال ندوة: ان « الحوار يجب أن يكون منتِجاً لحلٍّ حقيقي يُعالج الأسباب –الأسباب هي وجود الدكتاتورية- التي انطلقت منها الثورة أو الحِراك المطلبي، ويستجيب للطموحات والأهداف الشعبية المعلَنة والمرفوعة والمُحقّة وهي التحوّل إلى الديمقراطية«.
واشار الى ان ما نريده هو أن نرى نتائج تتحقق على الأرض، ولا نريد أن نرى تمييزاً بين المواطنين، إذا وقف التمييز بين المواطنين بعدها أنا مستعدٌ أن أتوقف. إذا تحققت إرادتي أنا كشعبٍ في اختيار حكومتي بعدها أتوقف. إذا تحققت إرادتي في اختيار مجلسي التشريعي أنا بعدها أتوقف، مبينا انه لا وجود لحوار ولا نتيجة له على ارض الواقع.
الى ذلك نعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشهيد حسين البقالي 19 سنة والشهيد الحاج منصور سلمان وتحتسبهما شهداء عند الله.
وأكدت الوفاق ان الشهيد البقالي نموذج لمن يخشون الذهاب للمستشفيات خوفاً من الملاحقات والاعتقال بسبب الإصابة، وهنا يجب ان نستذكر الوثيقة التي صدرت لمنع علاج المصابين في الاحداث.
وقالت: إن استشهاد الحاج منصور جاء بسبب الغازات التي استشهد سلسلة من الرجال والنساء بسببها والتي تطلقها القوات الأمنية على المناطق.
وكان المواطن منصور سلمان حسن (85 عاما) من سترة «مركوبان« أستشهد بعد أن تم إطلاق الغازات السامة في منزله في تاريخ ٢ فبراير الحالي» وانه تم نقله إلى مستشفى السلمانية مختنقا بالغازات، مؤكداً أنه بعد أن نشرت قناة المسار تقريرا عن حالته قلت الرعاية المقدمة له، لتوافيه المنية مساء أمس.
وقالت الوفاق:« ان الشهيد حسين البقالي ( 19 عاما ) من جدحفص نموذج لمن يخشون الذهاب للمستشفيات خوفاً من الملاحقات والاعتقال بسبب الإصابة، وهنا يجب ان نستذكر الوثيقة التي صدرت لمنع علاج المصابين في الاحداث.
واشار بيان آخر للوفاق الى ان قوات الأمن في البحرين واصلت استهداف القرى والمناطق عبر القمع الشديد والوحشي ومعاقبة الآمنين.
واوضح البيان انه « تم الاعتداء على عدة منازل في منطقة بلاد القديم من بينها منزل الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان للمرة الرابعة، والثانية خلال اسبوع واحد فقط، في خطوة تعكس ضيق السلطة ومحاولتها منع التعبير عن الرأي ومعاقبة المعارضين عبر تطويع الصلاحيات والامكانات للقمع« مشيرا الى ان قوات الأمن تواصل حملتها في الكثير من المناطق والقرى واعتقلت العشرات في اطار مصادرة حرية الرأي التعبير.
وفي سياق ذي صلة طالب مركزا «الخليج» و»البحرين« لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بالافراج الفوري عن ناجي فتيل، عضو مجلس إدارة «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» وحسن الجابر، هو مدون بارز لحقوق الإنسان، اللذان اعتقلتهما قوات الأمن الثلاثاء الماضي خلال مشاركتهما في مسيرة نحو «دوار اللؤلؤة» في المنامة.
وقال المركزان، في بيان، إنه «ينبغي على السلطات في البحرين الكف عن مضايقة واستهداف نشطاء حقوق الإنسان والسماح لهم بمواصلة أنشطتهم المشروعة من دون إعاقة»، مؤكدين أن التحقيق مع فتيل والجابر بدأ الأربعاء وسيتم نقلهم إلى النيابة العامة قريبا متخوفين من تعرضهما للتعذيب أو سوء المعاملة. واعتبر المركزان أن اعتقالهما واحتجازهما «له علاقة مباشرة بعملهما في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة مشاركة فتيل في الحديث عن التعذيب مع المنظمات الدولية ومشاركة حسن الجابر في التدوين الالكتروني حول انتهاكات حقوق الإنسان». واستنكر «منتدى البحرين لحقوق الانسان» استمرار حملة القمع الممنهج ضد التظاهرات السلمية التي تنادي بحرية التعبير والاصلاح السياسي في الذكرى السنوية الأولى لثورة «14 فبراير/شباط». وقال المنتدى، في بيان: إن «تصريحات وزارة الداخلية البحرينية في مواجهة هذه التظاهرات بالقانون يمهد لإجراءات أمنية أكثر تشددا، ومحاولة للالتفاف والتعمية على حجم الانتهاكات التي نفذتها هذه الأجهزة بحق المواطنين السلميين، والتي أدت إلى مقتل 67 مواطنا».وأوضح المنتدى أن «الأجهزة الأمنية في البحرين تستخدم في هذه الأيام مدرعات عسكرية جديدة شوهدت تجوب المناطق والقرى، وتم استقدامها من الخارج لمواجهة التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة»، مؤكداً أن «هذه سابقة خطيرة تدخل ضمن البيئة العدائية ضد المواطنين بما يؤكد نية السلطات البحرينية دخول حالة حرب جديدة ضد المدنيين، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنادي بحماية المتظاهرين».
وأبدى المنتدى قلقه البالغ من المعلومات الواردة حول قيام تركيا بتزويد الحكومة البحرينية بهذه المدرعات، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع المسؤولين الأتراك للتحقق من صحة هذه المعلومات.
في هذه الاثناء أكد المعارض البحريني يوسف الحوري صحة الانباء التي تواردت عن تزويد تركيا للنظام البحريني بمدرعات لقمع الشعب الاعزل، مبينا كمكأفاة لموقف تركيا من القضية السورية.
وقال الحوري في تصريح خص به «بلادي اليوم«: لقد اطلعت شخصيا على هذه الوثائق التي تدين تركيا ببيع النظام الخليفي مدرعات لقمع الشعب البحريني الاعزل، مشيرا الى ان ذلك يؤكد بان السلطات في المنامة ماضية في نهجها بقمع صوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة.
وكشف الناشط البحريني الى انه لا يوجد اي حوار مع النظام ، نافيا ما يتردد حول وجود حوار المعارضة والبلاط الملكي، مبينا انه يوجد للمعارضة مطلبان للتفكير في الدخول في حوار ومفاوضات مع النظام وبشأن المطلبين اوضح الحوري: المطلب الاول طرد ما يسمى قوات درع الجزيرة التي استباحت البلاد وانتهكت سيادتها والتي تتلقى اوامرها من ولي العهد السعودي نايف بن عبد العزيز والمطلب الثاني اطلاق سراح جميع رموز وقادة المعارضة البحرينية ومن ثم نفكر في عقد حوار ومفاوضات مع النظام ولفت الى ان ثلثي شهداء البحرين قد قضوا في البحرين وكان آخر شهيد هو الضحية رقم 20 استشهد عن طريق الغازات السامة التي يستخدمها النظام لقتل ابناء الشعب برغم المناشدات الدولية.
بلادي اليوم / خاص

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق