أكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان الدول العربية لن توقف جهودها لحل الازمة السورية بالرغم من أن مساعيها لكسب دعم الامم المتحدة جوبه برفض روسي وصيني .وقال العربي في بيان له أن استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) لا ينفي ان هناك دعما دوليا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية التي كانت تسعى لكسب دعم مجلس الامن الدولي لقرار يدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي حتى يتسنى بدء محادثات مع المعارضة. وكانت كل من روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار العربي الغربي حول سوريا وذلك بعد إصرار الدول الغربية على رفض التعديلات الروسية على مشروع القرار.وأكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري بأن سوريا هي ضحية أزمة افتعلتها أطراف لا تريد الخير لها ولشعبها من خلال دعم مجموعات مسلحة إرهابية بالمال والسلاح والتغطية الإعلامية لتقوم بقتل واختطاف المواطنين وترويعهم وتدمير وتخريب البنى التحتية.وقال الجعفري: أن سوريا لن تنتظر دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان من دول تتعامل مع هذين المفهومين كما تتعامل مع عمليات البيع والشراء الانتهازية في سوق الأسهم المالية، لافتا إلى أنها ستنعم بالاستقرار والأمان كما كانت دائما وستبقى وطن التسامح والانفتاح لكل أبنائها. واشار الى أن بعض الدول العربية المتبنية لمشروع القرار هي نفسها التي منعت الجامعة من اعتماد المبادرة المتكاملة التي تقدمت بها سوريا بشأن تعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في الدول العربية.وأنه لو توقف القتل وانكفأ الذين يتشدقون بالديمقراطية عن تنفيذ المخطط المرسوم ضد سوريا لكانت قد أوفت بتنفيذ خطة العمل العربية والبروتوكول بشكل تام.واوضح ان خير مثال على نيات سوريا الصادقة إزاء التعاون مع الجامعة العربية هو ما جاء في تقرير بعثة مراقبي الجامعة والمستغرب أنه لم يتم إطلاع المجلس عليه في الوقت المناسب لأسباب معروفة من قبل الجميع، فالتقرير أكد تنفيذ سوريا لالتزاماتها على وفق البروتوكول.وبيّن ان بعض دول الخليج جرجرت خلفها الجامعة العربية إلى مجلس الأمن بهدف الاستقواء به على سوريا وتدويل شأن عربي وذلك خلافا لأحكام ميثاق الجامعة نفسه على الرغم من أنه ومنذ بداية الأزمة كان كل الساسة العرب في جامعتهم يتنافسون فيما بينهم على التأكيد بأنهم لا يسعون إلى تدويل الأزمة في سوريا.وأعرب الجعفري عن استغرابه من أن دعوات الإصلاح واحترام حقوق الإنسان والسماح بالتظاهر السلمي تذهب إلى سوريا فقط دون غيرها من دول المنطقة وبخاصة تلك الدول التي تبنت مشروع القرار المقدم ضد سوريا. من جانبه أكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ان الجانب الروسي انطلق، لدى دراسته مشروع القرار ضد سوريا في مجلس الأمن، من ألا تصبح هذه الوثيقة ذريعة لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا.وقال تشوركين أمام الصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن: ان أحد جوانب القلق لدينا في أثناء دراسة القرار تمثل في ألا يفسر القرار بشكل ما، كذريعة لاستخدام القوة العسكرية".واضاف: "وجدنا صيغة مثيرة للاهتمام في نص المقدمة، وكانت طويلة الى حد ما، وجاء في نهاية الصيغة ان لا شيء في هذا القرار يمنع من استخدام واللجوء الى ما ينص عليه البند 42 من ميثاق الأمم المتحدة"، موضحا أن "البند 42، كما تعلمون، يتحدث عن امكانية استخدام القوة العسكرية". أما مندوب الصين لي باودونغ فقال إن بلاده صوتت ضد المشروع كي تفسح المجال لعملية سياسية لحل الأزمة السورية، معتبرا أن ممارسة المزيد من الضغط على النظام السوري من شأنها أن تزيد تعقيد الموقف. تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها البلدان هذا الحق في مواجهة مشروع قرار ضد النظام السوري في مجلس الأمن.وصوت لصالح مشروع القرار بقية الدول الـ13، وهي أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا فضلا عن ممثلي الدول النامية ومنها المغرب والهند وجنوب أفريقيا وباكستان وكولومبيا وغواتيمالا وأذربيجان.الى ذلك قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: إن فرنسا تتشاور مع دول عربية واوروبية من اجل تشكيل مجموعة اتصال بشأن سوريا للتوصل الى حل الازمة القائمة هناك بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض لاعاقة قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يدعو الرئيس السوري للتنحي، متهما موسكو وبكين بأنهما "تشجعان النظام (السوري) على مواصلة سياساته الوحشية بلا نهاية".وقال ساركوزي: ان فرنسا لن تيأس وانها على اتصال بشركائها العرب والاوروبيين لانشاء مجموعة اصدقاء الشعب السوري التي ستحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية. تجدر الاشارة الى ان ساركوزي شكل في العام الماضي مجموعة اتصال خاصة بليبيا لوضع خارطة طريق سياسية مدعومة من الاطراف الدولية في اطار جهود اسقاط نظام معمر القذافي على الرغم من استبعاد القوى الغربية تدخلا عسكريا على النمط الليبي في سوريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق