تكون اليوم قد اكملت ثورة اللؤلؤة عامها الاول التي كانت امتدادا للثورات والانتفاضات التي شهدها العالم العربي منذ مطلع العام الماضي 2011 ضد الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية التي احتكرت السلطة والثروة وجيرت كل قدرات البلاد وخيراتها من اجل ديمومة بقائها وتمكنت من خلق نظام بوليسي عائلي لضمان مصالحها وحولت بلادها لسجن كبير ..ثورة اللؤلؤة تميزت عن الثورات والحركات الشعبية الاخرى بطابعها السلمي الذي كان السمة الابرز لها عكس بقية الثورات والانتفاضات التي سرعان ما سلحت ضد الانظمة , فبقي ثوار البحرين صامدين بسلميتهم وحراكهم الحضاري رغم الالة القمعية للنظام البحريني التي نافست كل ادوات القمع التي استخدمتها بقية انظمة الجور والطغيان فأرتكبت ابشع المجازر والانتهاكات التي سجلت ووثقت دوليا ،بل وادان النظام نفسه بنفسه في تقريره الشهير بتقرير "بسيوني" الذي اقر بأستخدام النظام للقوة المفرطة وأستخدامه الاسلحة المحرمة واستقدامه قوات درع الجزيرة التي انتهكت سيادة البلاد ومارست سياسة التمييز والعنصرية . في هذا الملف الخاص بالذكرى الاولى لانطلاقة الثورة البحرينية تسلط " بلادي اليوم " الضوء على ابرز المحطات التي مرت بها الثورة منذ شرارة انطلاقتها في شباط فبراير الماضي وقبل ذلك ستمر سريعا على تاريخ البحرين واستلام عائلة خليفة الدكتاتورية لزمام السلطة في البحرين تمهيد : تمكنت اسرة ال خليفة من الإستيلاء على الحكم في العام 1783 م ومنذ ذلك التاريخ خاض البحرينيون صراعا مريرا ضد الاسرة التي استولت على مقدرات الأمور بقوة السيف وشريعة الغاب وبمساعدة الاحتلال البريطاني ومنذ ذلك الحين حافظ النظام على الحكم بقبضة حديدية بينما دخل شعب البحرين في صراع مستمر مع السلطة لتحسين الأوضاع السياسية ولم تشهد الساحة البحرينية استقرارا حقيقيا منذ اكثر من قرنين من الزمن مما جعل شعب البحرين يدفع فاتورة ذلك الصراع قوافلا من الشهداء . ورغم عدم وجود احصائيات دقيقة عن أعداد الشهداء الذين سفكت دماؤهم على مسرح الاحتجاجات بقي النظام مصرا على التمسك بالسلطة والحكم لكن ما هو مؤكد أن هناك أكثر من مئة شهيد قد سقطوا خلال العقدين المنصرمين فقط . ومن خلال أحداث القرن الماضي فأن البحرين لم تشهد في أي مرحلة من المراحل استقرارا سياسيا بل مواجهات مستمرة وحملات قمع تصل الى حد التصفية الجسدية ومحاولات شعب ظل مكافحا من أجل نيل قدر من الحرية والعدالة الإجتماعية ويمكن ايجازها بالشكل الاتي : * في العشرينيات من القرن الماضي حدثت انتفاضة شعبية وصلت لبيت الحاكم انذاك حمد بن عيسى آل خليفة وكان لشعب البحرين أن يسترد الحكم لو لا الفتنة الداخلية والمؤامرات الخارجية التي اعادت الحكم لآل خليفة . * في الثلاثينيات كانت البحرين على عهد بما عرف بثورة الغواصين حيث كانت الحياة الإقتصادية لشعب البحرين في تلك الفترة وقبل اكتشاف النفط تعتمد إعتمادا كليا على الزراعة والصيد واللؤلوء، وأنطلق الشعب في هذه الثورة ضد الإجراءات التي اتخذتها السلطة لفرض ضرائب قاسية على الصيادين . * في الاربعينيات خرج شعب البحرين في مظاهرات عارمة ضد تقسيم فلسطين وسرعان ما تحولت إلى مواجهات بين السلطة وبين الجماهير التي خرجت ليسقط عدد من الجرحى والشهداء * في الخمسينيات شهدت الساحة البحرينية أحداث ما عرف بالهيئة التنفيذية الوطنية والتي استطاعت ولأول مرة في تاريخ البحرين السياسي المعاصر أن تقوم بتنظيم العمل الوطني وتوجيه الأمة ، ووصلت الهيئة إلى مرحلة متقدمة من التأثير والهيمنة على الأوضاع السياسية وكادت أن تطيح بالنظام السياسي لو لا نقص الخبرة وغلبة حسن النوايا في ميدان العمل السياسي وقدرة النظام على احتواء الحركة والقضاء عليها ونفي قادتها إلى سانت هيلانة * في الستينيات حدثت تطورات مشابهة حيث ازدهرت الحركة العمالية ونشطت وسقط ضحايا واكتظت السجون أيضا بالمناضلين. * في السبعينيات حدثت مواجهات ومصادمات عندما خرجت المسيرات الشعبية تأييدا لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران وأخرى تنديدا واستنكارا لإعدام النظام العراقي حينها للمرجع الديني والمفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر واخته العلوية بنت الهدى وسقط عدد من الجرحى كما سقط عدد من الشهداء في طليعتهم الشهيد السعيد جميل العلي والشهيد جمال العصفور وآخرين استقلال البحرين من الاحتلال البريطاني وانتفاضة الكرامة شهد عام 1979 حدثا مهما على المشهد السياسي في البحرين بانسحاب بريطانيا المحتلة واعلان الاستقلال في البلد الصغير حجما والقليل سكانا ولكي تكون العلاقة بين الحاكم والمحكموم علاقة مستقرة فلابد من حاكم لها فكان تشكيل المجلس التاسيسي الذي تكفل في كتابة الدستور ،فكان دستور 1979 القائم بين الشعب البحريني وال خليفة هو الصغية التي تحفظ شيأ من حقوق المواطنين وبعدها بدأت الخيانة السياسية وتشكيل البرلمان بمشاركة القوى الفاعلة اجتمياعيا وسياسيا انذاك . وخلال تلك الفترة شهدت البحرين فترة هادئة سياسيا بسبب الشرعية الدستورية المتوفرة وقتئذ لكن ال خليفة لم يهدأ لهم بال وهم يرون المواطنين يشاركون جزئيا في صناعة القرار ومحاسبة المسؤولين في الدولة والذين اكثرهم من ال خليفة. وفي عام 1975 طرحت الحكومة برئاسة خليفة بن سلمان ال خليفة مرسوم باسم (قانون امن الدولة) على البرلمان لاقراره لكن البرلمان رفضه لما فيه من انتهاكات لحقوق المواطنين وتغليب لغة العسكر على الحياة الاجتماعية . هذا السلوك اغضب العائلة الحاكمة فكان سببا في حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور المتفق علية بين ال خليفة والشعب في عام 1975 خرج حينه ملك البحرين السابق عيسى بن سلمان ال خليفة مدعيا عدم تعاون البرلمان مع الحكومة مما يعرقل تنفيذ المشاريع ،وبدأ التعاون الثنائي بين الاخوين عيسى بن سلمان ال خليفة حاكم البحرين وخليفة بن سلمان ال خلفية رئيس الوزراء الذي لازال يشغل المنصب حتى الساعة في ادارة البلد بشكل منفرد معتمدين نظام القبيلة والاسرة الحاكمة معطلين بذلك العمل بالدستور الذي ينص على انه اذا حُلَّ المجلس تكون انتخابات جديدة في مدة اقصاها 60 يوما ، هذا الذي لم تلتزم به العائلة الحاكمة وعلى رأسها اميرها آنذاك. فيما شهد عقد التسعينيات من القرن المنصرم أحداث إنتفاضة( الكرامة ) حيث وقع 300 شخصية وطنية من الطائفتين السنة والشيعة عريضة نخبوية مطالبة بعودة العمل بالدستور وارجاع الحياة البرلمانية، لكن النظام التف على هذة العريضة النخبوية بتشكيل مجلس شورى بغرض المشورة فقط دون حق التشريع وعزل المتورطين من السؤولين ،بل وعمد الى اعتقال النشطاء الذين يتحركون بشأن هذة العريضة فاشتعلت الانتفاضة والتي عرفت بأنتفاضة الكرامة واعتقل خلالها العلامة الشيخ عبد الامير الجمري الذي كان له الموقع المتقدم في قيادة الانتفاضة ومعه مجموعة من اصحابه كالاستاذ عبد الوهاب حسين ،والشيخ حسن مشميع ،والشيخ حسين اليهي وغيرهم ،وقد سقط خلال هذة الانتفاضة أكثر من 42 شهيدا واستمرت زهاء ست سنوات متواصلة تمخض عنها لا حقا بما عرف بميثاق العمل الوطني. موت عيسى ال خليفة وبداية ملسل الاصلاح المزيف في عام 1999م مات عيسى بن سلمان ال خليفة حاكم البلاد وتولى زمام الحكم من بعده ابنه حمد بن عيسى الخليفة الحاكم الحالي وطرح مشروعا اصلاحيا تعهد فيه باعادة الحياة البرلمانية على اساس تفعيل الدستور المتفق عليه سابقا وهو دستور 1973 . وفي عام 2001 تعهد ولي العهد الجديد سلمان بن حمد ال خليفة بان لامساس بدستور 1973 وتبعه والده حمد بن عيسى آل خليفة بتأكيد النقطة ذاتها وكما تم الغاء قانون امن الدولة الذي حوكم به عدد كبير من المواطنين الابرياء طيلة اكثر من عقدين من الزمن وبعد كل هذه التطمينات. دفعت الرموز الوطنية شعب البحرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني أملا في أن يكون وجود المجلس الوطني ذو الصلاحيات التشريعية والرقابية مخرجا من الأزمة ومخرجا للعلاقة غير المتجانسة بين الشعب والسلطة صوتت المعارضة التي تشكل غالبية الشعب للميثاق . ولم يستمر هذا الهدوء النسبي اكثر من عام واحد فقد عاد ال خليفة الى سيرتهم الاولى حيث الغدر والخيانة ففي عام 2002 انقلب النظام على الثوابت الوطنية المتفق عليها بين النظام والشعب والغى الدستور العقدي واصدر دستورا جديدا بارادة منفردة يركز جميع السلطات بيد الملك تحولت على اثره البحرين من دولة الى مملكة .وكرد فعل من قبل المعارضة على هذا الانقلاب اتخذت المعارضة موقفا صريحا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية باعتبارها قائمة على دستور غير شرعي . وهكذا صوتت الأمة لصالح الميثاق بنسبة عالية وصلت إلى 4ر98 بالمئة ولا أحد يعلم مدى دقة النسبة لغياب الشفافية وانعدام الرقابة وعمت الأفراح ورقص النظام على أنغامها خاصة انها المرة الأولى التي يحصل فيها على الشرعية ويتجاوز عقدته الرئيسة في الحكم . لقد ظل النظام يحكم البحرين دون شرعية طيلة القرنين من الزمن وجاءت نتائج الميثاق لتعطي هذا النسبة من الإجماع الوطني في سابقة لم تحدث طيلة التاريخ السياسي المعاصر للبحرين والذي يرتبط بدءا بتاريخ استيلاء السلطة الحالية على الحكم في البحرين. وكان سلوك النظام بعد التصويت يتصرف بنحو غير معهود ولا مألوف في سياق الشرعية وتعاطى مع نتائج التصويت على أنها تصويت لتثبيت عرش آل خليفة وبصورة ابدية على مقاليد الحكم في البحرين على أن الحقيقة غير ذلك تماما حيث صوت الناس على الميثاق ليس لتثبيت عرش آل خليفة وإنما لأنه مفتاح الوصول إلى نظام برلماني له صلاحية التشريع والرقابة .واتضح فيما بعد بأن النظام اكتشف بأن الشعب يريد السلطة التشريعية القادرة على ممارسة دورها في التشريع والرقابة وحماية مقدرات الأمة ومحاسبة لصوص المال العام ولذلك عمد إلى سياسة الإحتواء والقضاء على تطلعات الشعب من خلال تكريس سياسات التهميش والإقصاء الممنهج لأحد مكونات المجتمع البحريني الأساسية ألا وهم الشيعة . وأصبحت هناك قائمة عريضة من المحرمات على الشيعة وهم المكون الأساسي لمجتمع البحرين اذ يشكلون ما نسبته 75 % من مجموع السكان فاصبح من المحظور عليهم الوصول إليها او تحقيقها ومنها عدم توظيفهم في وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الخارجية والإعلام وجسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية يمنع من توظيف الشيعة فيه. كما أن المناطق التي يقطنها السكان الشيعة إما أن تكون محرومة كليا من الخدمات أو تكون في أدنى مستوياتها عند توفرها ونصيبها من الخدمات بالنسبة لسائر المناطق 1-7 ومعظم البيوت قديمة ومتهالكة وآيلة للسقوط. لقد جاءت عمليات التجنيس السياسي التي تستهدف التركيبة الديمغرافية للسكان لتعصف بالأوضاع المجتمعية وتوصلها إلى الحضيض ، حيث قامت كل عمليات التجنيس على أساس عنصري وطائفي بينما لأول مرة في العالم تقدم امتيازات المنزل والوظيفة وخدمات التعليم والصحة للمجنسين وفور حصولهم على الجنسية على حساب أهل الوطن بصورة قهرية مريعة لم تراع فيها مشاعر واحاسيس المواطنين الذين يضطرون للإنتظار لسنوات عديدة للحصول على مثل تلك الخدمات. وكانت السلطة تمارس سياستها في التمييز العنصري غير مكترثة بنداءات قوى المعارضة السياسية الإسلامية والوطنية بضرورة وقف سياسات التمييز والتعجيل في حلحلة الأوضاع قبل انفجارها ثورة 14 فبراير لقد جاء " الربيع العربي " بإنتصار الثورات الشعبية في كل من تونس ومصر لتعطي زخما جديدا وأملا كبيرا للحراك الشعبي في البحرين في أن الوقت قد حان للتغيير خاصة في ظل تعنت السلطة واصرارها على التهميش والإقصاء والتمييز العنصري . حيث منذ الرابع عشر من فبراير العام الماضي تعيش البحرين أحداث ثورة شعبية عارمة تستهدف إسقاط النظام السياسي . وربما هي الثورة الشعبية الوحيدة في تاريخ العالم السياسي التي تشارك فيها نسبة عالية من إجمالي سكان الشعب والتي تستهدف إسقاط النظام السياسي اذ بلغت نسبة المشاركة اكثر من ستين بالمئة من إجمالي مجموع سكان الشعب حسب تـــــــقديرات جهات دولية محايدة كالسي إن ان الإمريكية ومحطة البي بي سي البريطانية وخرجت جموع الناس إلى ميدان اللؤلؤة رافعة شعار ربيع الثورات العربية "الشعب يريد اسقاط النظام "في صورة إجماع وطني كبير لم تتوقعه السلطة مما شكل صدمة قاسية وعنيفة لم تشهدها السلطة ولا الساحة البحرينية من قبل بهذه الكثافة والحضور النسائي اللافت الذي ميز ثورة الشعب في البحرين عن غيرها من الثورات العربية. اسباب ثورة14 فبراير في البحرين تتصل احداث ثورة 14 فبراير في البحرين في سياق تاريخي متصل بطبيعة الصراع السياسي القائم على أرض البحرين حيث أحداث الثورة الراهنة كحلقة ضمن سلسلة المواجهات الدامية بين الشعب والسلطة التي استولت على مقاليد الحكم بالقوة بينما يستمر حكمها كذلك بمنطق الأمر الواقع لا بالشرعية وأخلاقيات العمل السياسي .(كما ذكرناها) - ترتبط أحداث الثورة الحالية بطبيعة الإنتفاضة الشعبية في تسعينيات القرن المنصرم حيث تمخضت انتفاضة الخمس سنوات عن ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه بعض الرموز والقيادات الدينية والوطنية من قادة تلك الإنتفاضة مع النظام الحاكم ومؤداه قيام نظام برلماني بحيث يصار إلى انتخابات لتشكيل مجلس وطني تكون له الصلاحية الكاملة والمطلقة في الرقابة والتشريع .لكن كانت هذه الإصلاحات مجرد شكلية ولم يطبق مايسمى "ميثاق العمل الوطني". - جاء ربيع الثورات العربية بإنتصار الثورة الشعبية في كل من تونس ومصر لتعطي زخما جديدا وأملا كبيرا للحراك الشعبي في البحرين في أن الوقت قد حان للتغيير خاصة في ظل تعنت السلطة واصرارها على التهميش والإقصاء والتمييز العنصري ، و من خلال وسائط وتقنيات الإنترنيت وتم اختيار الرابع عشر من فبراير 2011 ليكون يوما للغضب الشعبي في البحرين . - الظلم والتهميش المتعمد الذي يمارسه النظام في البحرين تجاه الشعب حيث هناك الظــــــــــلم الاقتصادي وأزمة السكن والـــــبطالة المتعمدة وخاصة في الطائفة (الشيعية) وتفضيل الأجانب على المواطنين الأصليين في العمل كل هــــــــــذه الأسباب كانت سببا في الثورة في البحرين. مطالب الثورة البحرينية عبّرت عن مطالب سياسية شبابية غير منتمية لأي حزب سياسي وحملت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام "مطالبها: - إلغاء دستور 2002 الذي فرض على الشعب بشكل غير قانوني. - حل مجلسي النواب والشورى. - تكوين مجلس تأسيسي من خبراء وكوادر من الطائفتين السنية والشيعية لصياغة دستور تعاقدي جديد ينص على أن الشعب مصدر السلطات جميعاً - برلمان كامل الصلاحيات. - رئيس وزراء يُنتخب مباشرة من الشعب البحريني. _مملكة دستورية تحكمها أسرة آل خليفة ويمُنع على أفرادها تولي مناصب كبيرة في السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذيةو القضائية. _ إطلاق جميع الأسرى السياسيين الحقوقيين. - تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم التعذيب وملاحقة ومحاسبة المسؤولين قانونيا. - ضمان حرية التعبير، والكف عن ملاحقة الصحفيين قضائياً. - عدم التضييق على الإنترنت وفتح المجال أمام التدوين. - استقلالية هيئة الإذاعة و التلفزيون، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية. - استـــــــقلالية القضاء وعدم تسييسه. - تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم التجنيس السياسي وسحب الجنسية البحرينية لمن ثبت حصوله عليها بشكل غير قانوني أو بسبب دوافع سياسية.
مركز بلادي للدراسات و الابحاث الاستراتيجية*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق