تشير المعلومات الى ان إرتفاع أسعار المواد الانشائية في صعود مستمر، وهذا الارتفاع يلقي بظلاله السلبية على عمليات البناء والاعمار في البلاد، عدد من النواب والخبراء عزو أسباب الارتفاع الى عوامل عدة اولها رفع الحكومة يدها عن دعم قطاع الانشاءات وتراجع اداء معامل الطابوق والاسمنت والاعتماد على استيراد المستلزمات الانشائية التي تأثرت نوعا ما بارتفاع اسعار الوقود التي اضافت كلفة اخرى على الاسعار.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائبة نورا سالم: أن جميع الشركات المتواجدة في البلاد لا توفر حاجة البلد من المواد الانشائية كالحديد والصلب والسمنت.
وعللت سالم لـ(بلادي اليوم): اسباب ارتفاع أسعار المواد الانشائية نتيجة فتح باب الاستيراد على مصراعيه بخاصة في السنوات الاخيرة، فضلا عن عدم وجود برامج حقيقية تعمل الحكومة على تنفيذها كتبني المشاريع السكنية للموظفين وتوزيعها عليهم.
وأقترحت عضو اللجنة الاقتصادية سبل النهوض بالصناعات الانشائية في البلاد من خلال البدء بالمباشرة في انشاء مشاريع كبرى والعمل على استيراد المواد الانشائية الاساسية من مناشئ رصينة وباسعار مناسبة، والعمل على فتح شركات القطاع العام واعادة هيكليتها اضافة الى اعطاء قروض لشركات القطاع الخاص واعتقد ان هذه الخطوات تؤدي الى انخفاض اسعار المواد الانشائية بصورة تدريجية.
ودعت سالم الى ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة لاعادة تأهيل المعامل والمصانع العراقية الخاصة بانتاج الطابوق والاسمنت والجص، فضلاً عن انشاء معامل صناعية جديدة من خلال عمليات الاستثمار، من أجل توفير مواد البناء داخل العراق وانخفاض اسعارها في الاسواق المحلية وعندها يتم الاستغناء عن الاستيراد الخارجي لها.
وبدوره يرى رئيس تجمع الصناعات العراقية عبد الحسن الشمري: ان المواد الانشائية في البلاد تبدأ بالارتفاع مع بداية الشهر الاول من كل سنة على اعتبار ان عمليات البناء والاعمار في هذه المدة تبدأ ولاسيما العمليات التابعة الى القطاع الخاص
وشدد الشمري في حديثه مع (بلادي اليوم) على ضرورة ان يكون للقطاع العام والخاص دور في توفير المواد الانشائية الى المواطن العراقي بدلا من الاعتماد بشكل كلي على الاستيراد.
وتابع: الصناعة العراقية متأخرة بشكل كبير مما يتطلب العمل بصورة مكثفة لسد النقص الحاصل، مشيرا الى ان غلق المعامل جعل الاستيراد هو الحل في هذه المرحلة الأمر الذي جعل أسعار المواد الانشائية معرّضة الى التقلبات حسب الوضع العالمي واسعار العملات الاجنبية، مؤكدا بان اسعار المواد الانشائية في حال لو كانت محلية لما تعرضت الى تقلبات في اسعارها سيما ان العمل على الاهتمام بالانتاج المحلي يخلق العديد من فرص العمل ويساهم في تحسين نوعية المواد الانشائية المحلية لان زيادة الطلب عليها يضع اصحاب الانتاج المحلي أمام تحدٍ ومنافسة مع المواد الانشائية المستوردة, وبدوره علل الخبير العقاري حيدر الشمري اسباب ارتفاع اسعار المواد الانشائية خلال المدة الحالية الى توقف المعامل العراقية الخاصة بانتاج مواد البناء، وزيادة تكلفة النقل كونها تستورد من خارج البلاد.
وقال الشمري: إن أغلب المعامل الصناعية الخاصة لانتاج المواد الانشائية كالطابوق والاسمنت في العراق متوقفة، ما أدى للجوء الى الاستيراد الخارجي لهذه المواد، في ظل زيادة الطلب على البناء في المدة الحالية.
وأشار الخبير العقاري الى أن عملية نقل المواد الانشائية من الخارج الى العراق تكلف مبالغ كبيرة، مما تساعد على زيادة اسعارها في الاسواق المحلية، مبيناً أن العراق يمر بمرحلة بناء واعمار واسعة نتيجة الحروب التي مرّ بها خلال السنوات الماضية، وكذلك العمليات الارهابية، مما جعل اسعار المواد الانشائية في ارتفاع.
الى ذلك أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة عن أن القروض الخالية من الفوائد التي تقدمها وزارة الأعمار والإسكان للمواطنين أدت إلى زيادة الطلب على المواد الإنشائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وقال عبد المحسن الركابي مدير عام الشركة: أن هناك أسبابا عدة وراء أزمة السكن منها إن أغلب المواد الإنشائية التي تدخل ضمن عملية البناء هي مستوردة وليست محلية كون الأسعار العالمية بصورة عامة ليست مستقرة وتعتمد اعتماداً كلياً على البورصة الدولية، فتتأثر بالأزمات العالمية، ولهذا تشهد هذه المواد بين حينٍ وآخر ارتفاعاً في الأسعار، وأضاف: هناك عامل آخر وهو الحاجة الملحة للمواد الإنشائية بداعي تفاقم أزمة السكن، حيث هناك حاجة ماسة لما لا يقل عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية في البلد، فارتفاع أسعار المواد الإنشائية يتغير تغيراً طردياً مع أزمة السكن، وأشار الى ان الشركة أخذت على عاتقها توفير احتياجات المواطنين ودوائر الدولة والمشاريع الصناعية من المواد الإنشائية، الأمر الذي يسهم في حل أزمة السكن التي ألقت بظلالها على أسعار المواد الإنشائية، وتابع الركابي: إذا استطعنا في المدى القريب العمل وفقا لقانون الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية رقم 22 لسنة 1997 فإن الشركة ستلبي قسطاً كبيراً من الاحتياجات للمواد الإنشائية، لكن في الوقت الحالي تستطيع الشركة تلبية جانب محدود من تلك المواد بسبب خضوع سياسة الشركة الاستيرادية لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008 فضلا عن أنها شركة ذات تمويل ذاتي تعتمد على مبدأ المرابحة يتوجب عليها الالتزام بتلك التعليمات.
بغداد- هديل الصافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق