الأربعاء، 22 فبراير 2012

الدراجي لـ ( بلادي اليوم ): القوات الأمنية يحق لها دخول اربيل وإحضار الهاشمي بالقوة

كشفَ النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي انه في حال صدر الحكم النهائي ضدّ الهاشمي فسيتمّ احضاره بالقوة بعد تبليغه لثلاث مرات واكد الدراجي في تصريح خص به "( بلادي اليوم )" ان القرار يُتخذ باتجاهين بعد تبليغه لثلاث مرات متتالية وهذه التبليغات تاتي بعد محاكمته غيابيا " مشيرا " الى انه في حال صدور الاوامر القضائية ستباشر الجهات المعنية بالقاء القبض على الهاشمي اذا كان داخل العراق واذا كان خارج العراق فسيتم ابلاغ الانتربول لاحضاره الى العراق " مؤكدا " ان القوات الامنية التابعة للحكومة المركزية يحق لها الدخول الى اقليم كردستان ولا يحق للاقليم ان يتعارض مع هذه القوات التي جاءت لغرض تنفيذ الاوامر القضائية .من جهته عدّ التحالف الكردستاني،امس الثلاثاء، أن قضية طارق الهاشمي ازدادت تعقيدا، في حين توقّع صدور أحكام شديدة بحقه، طالبه بالحضور أمام اللجنة التحقيقية لتلافي الحكم الغيابي.وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في تصريح صحافي، إن "قضية الهاشمي أصبحت معقدة بعد إحالتها إلى المحكمة الجنائية المركزية"، معتبراً أن الأخيرة "تختص بإصدار أحكام متشددة باعتبار المتهم غير حاضر ولا يدافع عن نفسه ويتوقع أن تصدر أحكاما شديدة بحقه ".وطالب السعدون الهاشمي بأن "يسلك الطريق القانوني والحضور أمام اللجنة التحقيقية لكي يتلافى القرار الغيابي والذي يكون صعباً جداً"، لافتاً إلى أن "للهاشمي الحق بالطعن في قرار المحكمة بنقلها إلى كركوك مرة أخرى".الى ذلك اعلنت رئاسة استئناف الكرخ عن مناقشة الاجراءات التحقيقية الخاصة بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي وافراد حمايته.وقال المكتب الاعلامي للسلطة القضائية في بيان صحفي :"ان رئاسة الاستئناف عقدت ندوة في مقرها برئاسة رئيس الاستئناف وحضور رؤساء هيئات الاستئناف ،و ناقشت الاجراءات التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي وافراد حمايته " ، دون ذكر تفاصيل اخرى .وشدد البيان على ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في الاشراف على السجون ومتابعة الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها .وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن،امس الثلاثاء، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح صحافي، إن "قضية الهاشمي أحيلت إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ"، لافتاً إلى أنه "تم تحديد الثالث من آيار المقبل موعداً لمحاكمته وصهره غيابياً".وبشأن الحكم المتوقع بشأن قضية الهاشمي، أكد البيرقدار أنه "لا يجوز التكهن بالحكم في هذه القضية وهو متروك للمحكمة".وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.وسبق وأن كشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) ، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
بغداد/حسن الحاج

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق