مندوب بلادي اليوم / جبريل ابو كميل - فلسطين أجرى اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال تعديلا وزاريا في حكومته في غزة لتتمكن من "التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والاسلامي" . ومنح المجلس التشريعي في غزة الثقة لهذه الحكومة، حسبما قال احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين. واكد هنية في كلمة خلال الجلسة أن هذا التعديل "اجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من اجل تحقيق اهداف محددة تناسب المرحلة الحالية". واضاف ان "فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين ان تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي". معربا عن أمله في أن "يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات". وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عين هنية زياد الظاظا وزيراً للمالية نائباً لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بادارة الشأن الحكومي. كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة ويوسف صبحي اغريز وزيرا للاشغال العامة والاسكان واسماعيل رضوان وزيرا للاوقاف ومازن هنية وزيرا للعدل. وعين محمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة. وقال هنية في كلمته انه "تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل انجاز المصالحة (بين حركتي فتح وحماس) والاتفاق على حكومة وحدة وطنية". واكد استعداده "لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توفرت الظروف المناسبة لذلك". واضاف هنية ان "اولويات الحكومة المعدلة تتمثل في العمل على انهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين بخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الاعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة". الى ذلك دافع القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري عن منح المجلس ثقته للحكومة الجديدة في غزة برئاسة اسماعيل هنية، لافتا الى ان ذلك لا يضر بالمصالحة الفلسطينية . وقال المصري في تصريح خص به "بلادي اليوم": إن الثقة التي منحها المجلس التشريعي للتعديل الوزاري لحكومة هنية الجديدة لا تضر بالمصالحة. واضاف: ان ذلك يأتي من باب ضخ دماء جديدة تعمل على تطوير الوطن وتعزز وجوده. وفي شأن آخر قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن "السلطات الاسرائيلية تمارس ضغوطاً مكثفة وتفرض سياسات تعسفية مستمرة بحق الاسرى المضربين عن الطعام والذين دخلوا مرحلة خطر حقيقية، في ظل اهمال علاجهم واحتجازهم في ظروف صعبة وقاسية وترفض الافراج عنهم برغم ان اعتقالهم غير قانوني". وحذّر بولس من خطورة الوضع الصحي الذي يعاني منه المضربون، مؤكدا "ضرورة التحرك الفوري والسريع؛ لانقاذ حياتهم بسبب الانتكاسات الصحية التي طرأت على اوضاعهم الصحية حتى باتوا عاجزين عن الحركة واحضروا الى غرفة الزيارة على كراسي متحركة". و وجّه الأسرى المضربون نداءهم إلى جميع القيادات في فلسطين وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس؛ للتحرك وانقاذهم قبل فوات الأوان، معبرين عن أملهم أن يتعاظم التضامن معهم وعدم تركهم وحدهم في هذه المعركة الشرسة المستمرة برغم كل هذه المعاناة. وعلى أثر هذه التطورات الخطيرة، حمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسرى المضربين، وناشد جميع المؤسسات والجهات بالضغط على إسرائيل بالإفراج عنهم بشكل فوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق