مندوب بلادي اليوم/جبريل ابو كميل ـ فلسطين ماتزال قضية التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الوزراء الفلسيطني المقال على الحكومة ومنح غالبية المجلس التشريعي ثقته اياها تلقي بثقلها على الاوضاع السياسية في الشارع الفلسطيني برغم قضيتي الاعتراف الدولي والاسرى الفلسطنيين. وكانت غالبية نواب كتلة «التغيير والاصلاح» التابعة لحركة المقاومة الاسلامية «حماس» في المجلس التشريعي في قطاع غزة الثقة منحت ثقتها لسبعة وزراء جدد في الحكومة التي تقودها الحركة برئاسة اسماعيل هنية. وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال جلسة عُقدت في مقره في مدينة غزة أمس عقب التصويت «منح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بغالبية مطلقة».ورفض منح الثقة النائبان سيد أبو مسامح الذي تولى أواسط التسعينات قيادة الحركة، والوزير السابق عاطف عدوان، في حين امتنع أحد مؤسسي الحركة، أحد قادة جماعة «الاخوان المسلمين» التاريخيين النائب عبد الفتاح دخان عن التصويت.حركة فتح اعتبرت من جانبها ان التعديل الوزاري الاخير على حكومة هنية بأنها هروب من استحقاق المصالحة وانهاء حالة الانقاسم داخل الصف الفلسطيني.وقال القيادي في الحركة فيصل ابو شهلا في تصريح خص به (بلادي اليوم): التعديل الوزاري الاخير الذي عملت عليه حركة حماس وحكومة هنية هو بمثابة هروب من استحقاق المصالحة وانهاء الانقسام القائم داخل البيت الفلسطيني.واوضح ابو شهلا انه يفترض ان تكون هناك اتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بدلا من منع لجنة الانتخابات وتشكيل حكومة حزبية جديدة تعزز الانقسام. من جانبه رأى المحلل السياسي أكرم عطالله ان التعديل الوزاري الذي أقدمت عليه حركة حماس في غزة هو بمثابة أزمة دستورية وفراغ دستوري وقال عطالله في حديث لـ(بلادي اليوم): في ظل انتهاء الولاية للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية فان ما اقدمت عليه حركة حماس هو بمثابة ازمة دستورية وفراغ دستوري مبينا ان هذه الحكومة لا تساهم في تقدم المصالحة.وكانت حماس قد اكدت عبر القيادي فيها والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري ان الحكومة الجديدة تعطي زخما اضافيا لملف المصالحة الوطنية وتعمل على تطويرها.وكان هنية قد وصف التعديل الوزاري في كلمة له قبل التصويت بأنه «إجراء طبيعي»، وقال: إن «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات، وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي». واعتبر أن التعديل الوزاري «لا يُلحق أضراراً» بالمصالحة، مؤكداً جاهزيته «لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك». وشدد على ان أولويات الحكومة المعدلة هي «العمل على إنهاء الحصار كلياً، وتخفيف مشاكل المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة، واستكمال مشاريع الإعمار، والمساهمة في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة». واعتبر أن «الوزراء كلهم حققوا إنجازات ونجاحات كبيرة، وآن لعدد منهم تخفيف هذه الأحمال الثقيلة عنه»، خلافاً لرأي كثير من الغزيين الذين شعروا بارتياح شديد لاستبدال وزراء وصفوهم بأنهم «فاشلون جداً». وفي تطورات قضية الاسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال أعلن الاسرى القدامى عن انطلاق فعالياتهم وخطواتهم الاحتجاجية في ذكرى توقيع اتفاق اوسلو في 13/9/2012، مؤكدين أنهم سيدخلون اضرابا مفتوحا عن الطعام شاملا تحت شعار الحرية او الشهادة، مشيرين إلى «أنهم لن يقبلوا باستمرار اعتقالهم كل هذه السنين»، محملين قادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية والفصائل الوطنية والاسلامية وفي مقدمتها حركة فتح والرئيس محمود عباس المسؤولية عن اطلاق سراحهم وعن حياتهم.ودعا الاسرى القدامى في رسالة لهم «كافة القوى والفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني لمؤازرتهم ورفع الصوت عاليا في اوسع حراك شعبي تزامنا مع الذكرى التاسعة عشر لاتفاق اوسلو للمطالبة بإطلاق سراحهم ورفع الظلم المستمر بحقهم، مثمنين قرار الحركة الاسيرة بالاضراب ليوم واحد في 13/9/2012 احتجاجاً على الفشل في اطلاق سراحهم وتضامناً معهم». وقال الاسرى القدامى في رسالتهم: «بعد انتظار عشرات السنين وبعد أن فقد الكثير منا معظم اهاليهم وأسرهم، وبعد ان باءت كل الوعود بالفشل، قررنا البدء بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية من أجل اطلاق سراحنا فورا ودون تأخير». واضافوا في رسالتهم: «كانت صدمتنا كبيرة ان اتفاق اوسلو لم يأت بسطر واحد على تحرير اسرى بل تركهم فريسة للمحتلين الاسرائيليين وتناسى قادة اوسلو ان هؤلاء الاسرى ضحوا بحياتهم في سبيل حرية واستقلال بلادهم وشعبهم».وبينوا انه «مع ذلك فقد اطلق قادة منظمة التحرير والسلطة آنذاك التصريحات والتعهدات بقرب اطلاق سراحنا، وقد مضى الآن 19 عام منذ توقيع ذلك الاتفاق المشؤوم، ونحن نعاني ونعيش حالة الاهمال والتقصير والتجاهل»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق