الاثنين، 17 سبتمبر 2012

المجلس الاعلى : تحديد ولاية رئيس الوزراء سينهي الازمة السياسية

بغداد – بلادي اليوم
اكدت كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي ان اغلب َ الكتل ِ السياسية من الاكرادِ والعراقية والائتلاف الوطني مع تحديد ِ ولاية ٍ رئيس الوزراء عدا ائتلاف دولة القانون واضاف العكيلي ان جميع الازمات ِ والمشاكل َ التي تعاني منها البلاد تحل ُ بتحديد مدة ِ حكم ِ رئيس الوزراء وليس ِ بورقة الاصلاح او غير ِها, واوضح النائب عزيز العكيلي ُ ان الشعب العراقي لايريد ُ بقاء َ اي ٍ من الرئاسات ِ الثلاث ِ العمر كله ويجب ُ ان يُحدد َ البقاء بفترة يتم ُ التوافق ُ والتصويت ُ عليها في البرلمان.يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي قد صرح في وقت سابق ان ائتلافه لن يقبل بتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين ووصف الموسوي في تصريح صحفي التوجه نحو تحديد ولاية رئيس الوزراء بأنه خرق دستوري مشيرا إلى ان ائتلاف دولة القانون لن يعقد اية اتفاقات سياسية تخالف الدستور لارضاء كتلة سياسية معينة , وانتقد الموسوي الاصوات الرافضة لورقة الاصلاح كونها لم تتصمن بندا يحدد ولاية رئاسة الوزراء متهما معظم الكتل السياسية بالتجاوز على الدستور لمصالحهم الشخصية.و كان التحالف الكردستاني قد جدد دعمه في وقت سابق للتوجه الذي يتبناه التيار الصدري بتحديد ولاية رئاستي الحكومة ومجلس النواب بدورتين فقط أسوة برئاسة الجمهورية وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب ان التحالف الكردستاني يرى ان خطوة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث تتماشي مع روح الدستور والسعي إلى ترسيخ الدولة الديمقراطية , وأوضح الطيب أن الغرض من تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط هو منع نشوء دكتاتورية جديدة ومنح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة التي تشجعه على ذلك .
هذا و قد أكد عضوُ اللجنة القانونية البرلمانية حسون الفتلاوي في وقت سابق عدم َ وجود موانع َقانونية تحول دون تشريع قانون ٍجديد لتحديد ولايةِ الرئاسات الثلاث بولايتين فقط.وقال الفتلاوي :اِن اللجنة َالقانونية تقوم بدراسة مسودة القانون لمعالجة الثغرات الموجودةِ فيه قبل رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه ، موضحا ان القانونَ قد ينص على تطبيقه بأثر رجعي . و اضاف الفتلاوي ان طرحَ مقترح هذا القانون لا يستهدف مكونا او شخصا بعينه و لكنه يهدف الى تعزيز الديمقراطية في العراق و ترسيخ ِ فكرة التداول السلمي للسلطة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق