بغداد- بلادي اليوم
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الأربعاء، أن عقد نوروز تيل بشأن الكابل الضوئي يعرض الأمن الوطني للخطر، وفي حين أكد أن العراق ليس بحاجة إلى كابل ثالث، أشار إلى أن البلاد لم تنتقل إلى الجيل التالي من الاتصالات حتى الآن. وقال العوادي في حديث صحفي: إن «العقد الذي صادق عليه وزير الاتصالات السابق مع شركة نوروز تيل يعرض الأمن الوطني للخطر ويسمح للشركة بتملك الكابل البحري وإدارته بعيداً عن سيطرة الحكومة»، مبيناً أن «ذلك سوف يمكّن من سرقة المعلومات من الحكومة والمواطنين ومنحها إلى جهات قد تكون معادية للعراق أو تحاول إحداث بلبلة ومشاكل اقتصادية». وكشف العوادي أن «جميع الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام ومجلس الوزراء ومجلس الوزراء قد طعنوا بالعقد وطالبوا وزير الاتصالات بفسخه لأنه يشكل خرقاً امنياً وفنياً»، لافتا الى أن «الوزير لم يلتزم بذلك». وأضاف العوادي: إن «العراق يسعى إلى حماية معلوماته عن طريق الكابل البحري بسيطرة الدولة وليس عن طريق الشركات»، معتبراً أن «المكالمات والمعلومات العراقية حالياً مكشوفة وغير محمية من كل دول المنطقة ولم يبذل وزير الاتصالات السابق جهداً في حماية هذه المعلومات من خلال التشفير». ولفت العوادي إلى أن «العراق ليس بحاجة للتعاقد على كابل بحري ثالث»، مؤكداً أن «لدى العراق كابلين بحريين للاتصالات وفرا سعة 87 غيغابايت وفيها شبكة عنكبوتية من الألياف الضوئية والكابلات تكفي لمدة 30 إلى 40 عاماً المقبلة وما زال لم يستخدم منها سوى 3 % ولم ينتقل حتى الآن إلى الجيل الثالث من الاتصالات».
وكان ائتلاف دولة القانون قد أكد وجود فساد سياسي ومالي في صفقة الكابل الضوئي، وفي حين اعتبر أن رفض الصفقة جاء بسبب وجود مخاوف أمنية من تدخل دول إقليمية، أشار إلى أن الملف رفع إلى هيئة النزاهة وسيتخذ القضاء إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين في وزارة الاتصالات، من ضمنهم الوزير المستقيل محمد علاوي والمتهم طارق الهاشمي, ومن جانبها نفت لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية وجود فساد مال في عقد مشروع الكابل الضوئي.وقالت رئيس اللجنة والنائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل: إن «المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تشير إلى خلو عقد مشروع الكابل الضوئي المسؤولة عليه وزارة الاتصالات من فساد مالي وإداري». وأضافت دخيل: »إن العقد اعتيادي وتم بشروط الوزارة ولجنة الخدمات اطلعت على العقد وبحسب توجيهنا أسئلة لخبراء بهذا الشأن وضح عدم وجود أي خلل في العقد».
وكانت تصريحات صحفية قد لوحت بوجود فساد مالي وإداري في عقد مشروع الكابل الضوئي الذي أبرمته وزارة الاتصالات مع شركة نوروز تيل الذي يتضمن مد كابل ضوائي لتأمين الاتصالات من محافظة البصرة إلى تركيا مروراً بإقليم كردستان العراق. وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون قالوا: إن صفقة الكابل الضوئي حول الى شركة نوروز تيل بضغوطات سياسية من زعماء كبار لمرور هذه الصفقة لصالح شركاتهم ومصالحهم، وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي: ان الكابل الذي يمر من خلال البصرة، ايران، تركيا كان للدولة العراقية والشعب العراقي حصة 74 % تعود للدولة وللشعب العراقي و26 % يعود للشركات اما الكيبل الثاني الذي يمر في (البصرة، سوريا، تركيا) تكون حصة الشعب العراقي (74 %)وحصة الشركات (26 %)». وأضاف الساعدي: «إن كابل شركة نوروز تيل الذي وقعه الوزير السابق واتهم الحكومة بانها متهمة اعطاها حصة 74 % وللشعب العراقي 2 6%».وأشار إلى »هناك مخاطر امنية كبيرة جدا ودول اقليمية دخلت مع هذه الشركة وهي تتجسس على الامن العراقي وسمح لها ان تكون شريكا غير مباشر وبالتالي سيكون جميع ما في العراق من مؤسسات وغيرها بيد هذه الدولة الاقليمية». واعترض الساعدي «على بعض السياسيين لتسليم الامن القومي لهذه الشركة». وكانت لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية قد كشفت في وقت سابق عن كتاب وجه من قبل رئاسة الوزراء إلى وزارة الاتصالات لوقف العمل «بالكابل الضوئي» المتمثل بالعقد مع شركة نوروز تيل بعد أن وصلت نسبة انجازه الى أكثر من 60 في المئة. وقالت رئيس اللجنة والنائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل: إن «رئاسة الوزارء تريد إيقاف العقد مع شركة نوروز تيل الذي أبرمته وزارة الاتصالات للعمل بالكابل الضوئي». وأضافت دخيل: «إن الحكومة تعمل على إيقاف هذا العقد لدواعٍ أمنية»، مستدركةً: «لكن العقد مع نوروز تيل ليس فيه خلل من الناحية القانونية». وذكرت دخيل «إن مشروع الكابل الضوئي أكثر أماناً والذي يعد بنى تحتية مملوكة لوزارة الاتصالات لتأمين الاتصال في العراق». وبينت رئيس لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية والنائبة عن التحالف الكردستاني ان «وقف كافة الاستثمارات في الكابل الضوئي في العراق له تأثير كبير جداً وخطير على الاقتصاد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق