بلادي اليوم / متابعة كانت البحرين على موعد جديد من التطورات في المشهد المحتقن أصلا وذلك بعد صدور أحكام وصفت بالجائرة من قبل العديد من الأطراف في الداخل والخارج بحق رموز المعارضة في البلاد والتي تراوحت بين المؤبد الى السجن 15 عاما. حيث أيدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية أمس الثلاثاء جميع الأحكام الصادرة بحق 13 متهما مستأنفا من مجموعة الرموز، الذين تتهم السلطات بـ"المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور". كما أدانت 6 منهم بتهمة "التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبراءة 2 آخرين من التهمة الأخيرة فقط" حسبما جاء في وكالة أنباء البحرين "بنا". وكان 14 مداناً استأنف الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية والتي أيدت الحكم الصادر، فعاد دفاع المتهمين وتقدم بطعن أمام محكمة التمييز فتم قبوله وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لتحكم فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم المستأنف رقم (14) الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر فقط، حيث تم الإفراج عنه في وقت سابق. وحكمت المحكمة على كل من زعيم تيار "الوفاء الإسلامي" عبدالوهاب حسين أحمد وزعيم حركة "حق" للحريات والديمقراطية حســن مشيــمع والشيخ مــحــمــد حبيب وعبدالجليل رضي ونائب رئيس حركة "حق" للحريات والديمقراطية عبدالجليل السنكيس وسعيد ميرزا والناشط الحقوقي العضو في منظمة الخط الأمامي "فرونت لاين" ومركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة بالسجن المؤبد فيما حكمت على كل من عبدالهادي مهدي وعبدالله محروس ومحمــد جواد ومحمد إسمـاعيل بالسجن 15 عاما، بينما حكمت على كل من القيادي في جمعية العمل الإسلامي "أمل" صلاح الخواجة وأمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف بالسجن خمسة اعوام . وأدانت قوى المعارضة في البحرين الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بحق الرموز وقيادات المعارضة المعتقلين، معتبرة اياه بانه "حكم إنتقامي صادر من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية تقررت أحكامها سلفاً". وقالت قوى المعارضة، في بيان إن الحكم الصادر امس "يمثل بشكل واضح "العدالة الزائفة" في البحرين كما أكدت "منظمة العفو الدولية" وغياب موازين الحكم العادل، وتطويع النظام لكل الادوات بما فيها المحاكمات التي أصبحت أداة رئيسة للإنتقام السياسي من المعارضين"، مشددة على أن هذه الأحكام "ساقطة ولا اعتبار لها وأنها أحكام سياسية لا قيمة قضائية لها لأنها بنيت على وفق منهجية إنتقامية، ولم تصدر وفقا لإجراءات سليمة للتقاضي". واضافت: إن الحكم الصادرة صباح امس بتأييد أحكام محكمة الطوارئ العسكرية أو ما يسمى "السلامة الوطنية"، هو "إشارة واضحة بغياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني"، معتبرة أن "كلاهما بيد السلطة تسخّره لـ"الإضطهاد السياسي" كما وصفت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، مشددة على أن "الحكم هو قرار من النظام بأن تستمر الأزمة من دون حل طوال مدة هذا الحكم"، مضيفة "الحكم بالسجن المؤبد بحق بعض الرموز والمعارضين هو حكم على الحركة الشعبية في البحرين بالمؤبد والإستمرار". الى ذلك أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى جمعيات المعارضة في البلاد بان ما اقدمت عليه السلطة من الحكم على الرموز السياسيين بمثابة الاستهتار بالمجتمع الدولي وختم توصيات بسيوني بالشمع الاحمر مشيرة الى ان الاحكام جاءت بمثابة انتقام سياسي لان الرموز كانوا سببا باحراج النظام الحاكم. وقال عضو الامانة العامة للجمعية مجيد ميلاد في تصريح خص به "بلادي اليوم": الاحكام التي صدرت بحق الرموز صباح الثلاثاء بتهمة الارهاب وقلب نظام الحكم هو استهتار واضح بالمجتمع الدولي وتوصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة برئاسة شريف بسيوني، مبينا ان السلطة اقدمت على حماقة كبيرة وهي على اعتاب جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في منتصف الشهر الحالي، موضحا انه في البحرين لا يوجد تمييز بين المحاكم العسكرية والمدنية . وبشأن ما ستلقيه الاحكام من تبعات على الشارع أكد ميلاد بانه منذ اللحظة الاولى لصدور الاحكام الجائرة بحق المعتقلين الرموز خرجت الكثير من المناطق والمدن في تظاهرات ومسيرات شعبية تنديدا بالاحكام، كاشفا عن ان الجمعة المقبلة ستشهد تظاهرة ضخمة تمر بمقر مجلس الوزراء وستشارك فيها مختلف الاطياف، واضاف: انه وبعد هذه الاحكام وفي ظل استمرار حالة القمع والتنكيل والاعتقالات والمداهمات فانه لا يمكن لاية منطقة في البحرين ان تبقى هادئة. هذا واستبعد ميلاد ان تقوم السلطة بالافراج عن المعتقلين قبيل جلسة جنيف، مؤكدا ان المعارضة ستستغل هذه الفرصة لتعرية وفضح النظام مبينا انه اذا كان للنظام ذرة حياء فلا يمكنه ان يواجه المجتمع الدولي. هذا وينتظر ان تجيب الحكومة البحرينية على التوصيات الـ 176 التي قدمتها الدولة المائة تتعلق بالانتهاكات التي مارستها السلطة في اثناء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في شباط العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق