بغداد – بلادي اليوم أنتقد نواب عن ائتلاف دولة القانون اتهامات لجنة الخدمات النيابية للحكومة بتعطيل مشروع القابلو الضوئي الذي يمر باقليم كردستان .وقال النائب كمال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب قائمته بمجلس النواب امس الأثنين ان « عقد شركة نوروز تيل لمد القابلو الضوئي في العراق مع دول الجوار عبر اقليم كردستان فيه فساد مالي واداري ومتورط فيه ايضاً وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي وان الدفاع المستميت عن هذا العقد من قبل بعض الجهات السياسية هو للحفاظ على مصالح شركاتهم ومكاسبهم الشخصية «.وأضاف ان « القابلو الضوئي الذي كان يمر في محافظة البصرة كانت 74% من نسبة العقد تعود بالفائدة الى الشعب والباقي للشركة المنفذة وكذلك نفس النسبة بالنسبة لخط بصرة – سورية – تركيا فيما يحصل العكس في عقد شركة نوروز «.وتابع الساعدي « كما ان هناك مخاطر أمنية شديدة على العراق لان دولاً اقليم دخلت وساهمت في هذه الشركة وهي تتحين الفرص لسرقة المعلومات عن العراق وهناك مصالح مشتركة لقادة سياسين عراقيين مع هذه الشركة لذلك فهم وافقوا على ابرام هذا العقد «.وبين ان « العقدين السابقين نقضا بسبب دخولهما اقليم كردستان وهذا العقد فرض على الحكومة الاتحادية ان تطلب موافقة كردستان رسمياً لابرامه «، لافتا الى ان « هناك قيادي سياسي بارز هدد احدى أعضاء مجلس النواب بدفنها في بغداد في حال عدم تمرير العقد في مجلس النواب»بحسب قوله .من جانبه أبدى النائب عن دولة القانون إحسان العوادي خلال المؤتمر الصحفي استغرابه من « سرعة تنفيذ المشروع حيث تم تقديمه في 11 من تموز الماضي 2011 وبعد عشرة ايام تم تنفيذه بعد التوقيع عليه خلال هذه المدة القصيرة جداً بالاضافة الى تطبيق كافة تقنيات الانترنيت في هذا الخط «.واعلن عضو لجنة الخدمات النيابية عن « تشكيل لجنة داخل لجنة الخدمات للتحقيق حول هذا الموضوع بالاضافة الى قيام التحالف الوطني بممارسة الضغوط في هذا الاتجاه من أجل انهاء العقد وتم رفع ملفات وشبهات الفساد فيه الى هيئة النزاهة ضد المتورطين فيه بينهم وزير الاتصالات المستقيل ومفتش عام الوزارة ومدير الانترنيت في شركة الاتصالات وستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم «، مشيرا الى ان « الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت قراراً بالمنع منعاً باتاً بتمليك وتشغيل الشركات لمشاريع البنى التحتية «.من جهته أتهم النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري « بتورط نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بالمشروع وكان أحد المدافعين عنه « ، مشيرا الى ان « المشروع كان بدافع من وزير الاتصالات السابق نفسه وان الملف معروض في هيئة النزاهة منذ أكثر من سنة وهناك فساد مالي واداري كبير وقد وصل العمل به 80% «.وكانت لجنة الخدمات والاعمار أتهمت الحكومة بتعطيل انجاز مشروع مد القابلو الضوئي الخاص بخدمة الاتصالات والانترنيت وربطه بدول الجوار عبر اقليم كردستان .وقالت رئيسة اللجنة فيان دخيل في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان « أننا نحمل رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل مشروع القابلو الضوئي الذي يربط العراق بدول الجوار وهو ليس المشروع الاول الذي توقفه الحكومة «.وأضافت ان « تصوير البعض بان هذا المشروع هو مشروع تجسسي على العراق هو بعيد عن الصحة «، داعية الى « المضي بالمشروع لما له من مردود اقتصادي نظراً لموقع العراق الجغرافي الذي سيسهم في انجاحه».وكانت اللجنة التحقيقية في عقد شركة نوروز تيل لمد الكابل الضوئي قد اعلنت في 3 من آيار الماضي ان الحكومة قررت إيقاف عمل الشركة بسبب 17 مخالفة قانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق