بغداد/بلادي اليوم في الوقت الذي اعلنت فيه لجنة التربية النيابية إعادة تعيينات وزارة التربية للعام الحالي لوجود حالات فساد, أعلنت وزارة التربية عن قرب فتح باب التقديم للتعيين بصفة معلم محو ألامية وعلى ملاكها الدائم,في حين اقترح النائب برهان محمد فرج ان تتولى وزارة التخطيط مسألة التعيينات الخاصة بوزارة التربية. وأعلن النائب المستقل كاظم الصيادي، أن لجنة التربية في مجلس النواب قررت إعادة تعيينات وزارة التربية للعام الحالي لوجود حالات فساد.وقال الصيادي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان :إن لجنة التربية في مجلس النواب لديها أكثر من دليل يثبت وجود حالات فساد في قضية التعيينات التي تجري بوزارة التربية". متهما مقربين من مكتب وزير التربية محمد تميم بـتقاضي الرشوة مقابل تعيين أشخاص متخرجين من كليات لا علاقة لها بالتربية".وأكد الصيادي:" أن لجنة التربية في مجلس النواب قررت إعادة تعيينات وزارة التربية للعام الحالي لوجود حالات فساد".معتبرا أن هذه القرار يلزم الوزارة بتنفيذه".وأشار الصيادي"إلى أن هناك أكثر من ألف مدرسة آلت للسقوط تم إحالتها إلى شركات تابعة لوزارة الإعمار والإسكان إلا أنها لم تنفذ حتى الآن". داعيا القائمة العراقية إلى استبدال وزير التربية الحالي قبل أن يجمع تواقيع النواب لاستجوابه وإقالته".الى ذلك أعلنت وزارة التربية عن قرب فتح باب التقديم للتعيين بصفة معلم محو ألامية وعلى ملاكها الدائم .وذكر مصدر في الوزارة: ان" الوزارة بصدد فتح باب التقديم لخريجي معاهد المعلمين وخريجي كليات المعلمين للتعيين بصفة معلم محو أمية وعلى ملاك الوزارة الدائم خلال فترة قصيرة.وأضاف المصدر: ان "الوزارة خصصت 3350 درجة وظيفية للتعيين في عموم محافظات العراق ، مشيرا إلى أن التوزيع سيكون على أساس انتشار الأمية في المحافظات وفق دراسة معدة مسبقا.يذكر أن وزارة التربية أعلنت عن تعين 12 ألف درجة وظيفية على ملاكها الدائم اذ تم التقديم عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية في حين تعرضت الوزارة إلى سيل من الاتهامات والتي أشارت إلى عدم حيادية الوزارة وشمول طائفة دون أخرى وكان آخر تلك الاتهامات في مجلس محافظة كركوك إذ اتهم أعضاء المجلس وزارة التربية بالتحيز لفئة دون اخرى، مطالبين مجلس النواب باستجواب وزير التربية ومن ثم اقالته.وبدورها قالت عضو لجنة التربية النيابية سميعة الغلاب: ان اللجنة قررت الغاء جميع التعيينات في وزارة التربية والتي تم التقديم عليها عن طريق الانترنت بسبب عدم العدالة بتوظيف الخريجين.وقالت الغلاب لبلادي اليوم انه وبعد استضافة وكيل وزارة التربية علي الابراهيمي ، ابلغت لجنة التربية البرلمانية قرارها بالغاء تعيينات وزارة التربية التي تم التقديم عليها عن طريق الانترنت بعد ان وردت اعتراضات حول آلية التوزيع في جميع المحافظات.واضافت الغلاب النائبة عن القائمة العراقية: ان قرار اللجنة تضمن ايضا مطالبة وزارة التربية بالعودة الى الآلية السابقة الخاصة بضوابط التعيينات التي تم الاتفاق عليها سابقا.واشارت الى ان اللجنة اوصت ايضا بايقاف تعيين الدرجات التعويضية من الوزارة واعادتها الى صلاحيات مدراء التربية في المحافظات. في حين اقترح عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية برهان محمد فرج ان تتولى وزارة التخطيط مسألة التعيينات الخاصة بوزارة التربية. وقال أنه" لكثرة المشاكل التي تحدث في وزارة التربية وتتكرر كل سنة في مجال التعينات حيث يبدو ان هناك اسلوب جديد غير الذي تم استخدامه في السنة السابقة وتلافيا لتلك المشاكل اقترح ان تتولى التعيينات وزارة التخطيط".واضاف فرج: أن" المقترح يتضمن ان تقوم وزارة التخطيط باستلام استمارة التعيين وتقوم هي بالتعيين وتوزيع الملاكات على جميع المدارس العراقية ، كما يمكن تطبيقه في جميع الوزارات على غرار مايحدث في اقليم كردستان ".وشدد على ضرورة ان " تنحصر هذه المسألة بوزارة التخطيط وحسب الاستمارة وحسب الاولويات والمعايير العلمية والتربوية وخاصة في مجال التربية".وبين فرج: أن" الاخطاء في مسألة التعيينات في وزارة التربية تتكرر سنويا وهناك مشاكل تظهر حتى في داخل لجنة التربية البرلمانية والوزارة وحتى في المديريات كما يكون هناك انتقاد لتوزيع الدرجات الوظيفية واسلوب التعيين".واشار الى أن "هذا المقترح يمكن العمل به لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لانه من خلال هذا الاسلوب يستطيع الجميع الحصول على حقوقهم حسب المعايير العلمية والتربوية". ومن جانبه أكد عضو لجنة التربية رياض غالي الساعدي، عن إلغاء التعيينات في وزارة التربية لعام 2012 التي اعتمدت على أسلوب التقديم المباشر عن طريق الانترنت.وقال الساعدي امس،الاحد: إن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد الاجتماع مع وكيل وزير التربية علي الابراهيمي بسبب وجود فساد كبير و غبن في التعيينات لذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء التعيينات و رفعها الى وزارة التربية على ان تعاد التعيينات لتلك الوظائف عن طريق مديريات التربية لكل محافظات العراق و حسب الرقعة الجغرافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق