بغداد – بلادي اليوم كشفت القائمة العراقية امس الثلاثاء، عن تقديمها طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة لشمول 25 ضابطا في وزارة الدفاع ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءاتها، فيما أكد أن بعض الضباط يشغلون مناصب عليا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان :" إن القائمة العراقية قدمت كتابين رسميين إلى هيئة المساءلة والعدالة، أحدهما ينص على طلب اجتثاث 25 ضابطا بالأجهزة الأمنية العراقية"، مبينا: أن الكتاب الثاني ينص على طلب اجتثاث رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود باعتبارهم مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".وأضاف الملا :"أن هؤلاء الضباط يشغلون رتبا عالية، بينهم قادة وأعضاء فرق والبعض الآخر يشغلون مناصب في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وقد اثروا من المال العام ايام النظام السابق". مشيرا إلى أن القائمة طلبت من الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق قانون رقم 10 لسنة 2008".وأوضح المتحدث بإسم العراقية: أن "القائمة دعت في طلبها إلى مخاطبة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الارهاب لإخراجهم من الخدمة ومحاسبة من قام بإعادتهم إليها إذا ما تبين انهم مشمولون بالقانون".وتابع الملا: أن "الـ25 ضابطا هم الفريق أول ركن عبود كنبر هاشم، والفريق اول ركن موحان حافظ فهد نصير الفريجي، والفريق قاسم عطا زاعل فرج المكصوصي، والفريق طالب شغاتي ضاري حمد الكناني، واللواء عبد الامير كامل عبد الله مزعل، والفريق الركن رعد هاشم كاظم شبيب، والفريق الركن عبد الكريم عبد الرحمن يوسف، والفريق اول علي غيدان مجيد هندي، والفريق اول احمد هاشم عودة سلطان، واللواء الركن عبد الامير رضا محمد خالد".وأشار الملا إلى شمول "الفريق الركن عثمان علي فرهود الغانمي، والفريق الركن حسن كريم خضير عباس الساعدي، واللواء الركن مهدي صبيح هاشم، واللواء الركن قاسم جاسم نزال كعيد، واللواء الركن علي جاسم محمد حسن، والعميد الركن حامد محمود كمر كرم، والعميد الركن ضياء كامل دنبوس، واللواء الركن قاسم خلف رحيمة، والعميد الركن حسن حمد مهوس مهواش، واللواء الركن ناصر احمد غنام داود، والعميد الركن مجيد محمد حنون، والعميد الركن قاسم محمد صالح، والعميد الركن عماد ياسين سيد سلمان، والعميد الركن احسان نافع ناصر".وتساءل الملا: "لماذا يتم شمول محافظات وجهات معينة بإجراءات المساءلة والعدالة ويتم غض الطرف عن جهات مشمولة بهذه الاجراءات"؟ الى ذلك نفت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة صدور اي قرار جديد بخصوص قضاة محافظة ديالى. وذكر بيان للهيئة امس ان الهيئة اصدرت كتابها المرقم 4841 في 11/6/2012 الذي تضمن فقرتين ، الاولى شمول اثني عشر قاضيا بأحكام المادة 6 / ثامنا التي تنص على عدم تسنم المناصب الادارية العليا الثلاثة مع بقائهم في وظائفهم ، و الفقرة الثانية شمول احد القضاة بأحكام المادة 6 / سادسا والتي تنص على عدم السماح بالاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الاعلى كونه عضو فرقة في حزب البعث المنحل".وتابع البيان: ان الهيئة قامت بتطبيق إجراءاتها على خمسة قضاة من محافظة نينوى في شهر آب من العام الحالي "، معبرة عن أملها " بعدم اطلاق التصريحات المضللة وتجنب التهويل الاعلامي، الذي لم ولن يثني الهيئة عن القيام بواجباتها في تنفيذ القانون بحق أعضاء حزب البعث المنحل ومنتسبي الأجهزة القمعية في النظام الدكتاتوري البائد"، حسب البيان .وكان النائب عن إئتلاف العراقية رعد الدهلكي قد صرح لاحدى القنوات الفضائية بان هيئة المساءلة والعدالة قامت باجتثاث عدد من قضاة محافظة ديالى بعد ساعات من اجتثاث عدد من قضاة محافظة نينوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق