الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

الأحرار تنفي عقدها صفقة مع دولة القانون بشأن قانوني البنى التحتية والعفو

بغداد /بلادي اليوم
اعلن النائب عن كتلة الاحرار خالد الجياشي موافقة كتلته على قانون البنى التحتية من حيث المبدأ.وقال في تصريح لبلادي اليوم ان كتلة الاحرار مع اقرار قانون البنى التحتية، لكن بعد ان تطلع على تفاصيل هذا المشروع من حيث قيمة الفائدة التي ستترتب على القروض وعدد المدارس والمستشفيات التي سيتم انشاؤها والية توزيع المشاريع على المحافظات.واضاف الجياشي ان كتلته تبنت المشروع الوطني منذ البدء ولاتعارض اي قانون من شانه ان يخدم المواطن نافيا وجود اي صفقة مزمعة ما بين كتلته وائتلاف دولة القانون بشان الموافقة على هذا القانون مقابل ان تصوت دولة القانون على العفو العام.وتابع «ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يوضح عند زيارته البرلمان تفاصيل هذا القانون واكتفى بعرض الخطوط العريضه له ، ما يوجب ايضاح هذه التفاصيل متمثلة بالية توزيع الارباح والاشراف على المشاريع ونوعها كي نبارك هذا القانون «مؤكدا ان كتلته مع القانون اذا ما خلا من اي شيء يضر بمصلحة البلد «.وكانت وسائل الاعلام قد اشارت الى ان هناك صفقة ستتم ما بين دولة القانون وكتلة الاحرار بشأن قانون البنى التحتية وقانون العفو العام اذ ان كتلة الاحرار ستصوت على قانون البنى التحتية اذا ما صوتت دولة القانون على العفو العام.الى ذلك أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية رافع عبد الجبار ان كتلته ما زالت على موقفها ، بشان تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين انتخابيتين.وقال في تصريح لبلادي اليوم ان كتلته تنتظر عقد الاجتماع الخاص بورقة الاصلاح السياسي ، ليتسنى طرح هذا الموضوع الذي هو مطلب اغلب الكتل السياسية وليس كتلة الاحرار فقط.واضاف عبدالجبار: توجد مطالب عديدة لدى اغلب الكتل السياسية ، التي تحتاج الى توافق وطني ، وهذه المطالب ستكتب على شكل ورقة ، ليتم دراستها واتخاذ موقف بشأنها.وكان النائب عن كتلة /المواطن/ عزيز العكيلي قال في وقت سابق ان جميع الكتل السياسية من الاكراد والعراقية والائتلاف الوطني مع تحديد ولاية رئيس الوزراء الا الكتلة الحاكمة مبيناً ان حل ازمات البلاد متوقف على تحديد ولاية رئيس الوزراء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق