بغداد/ بلادي اليوم اعلنت وزارة حقوق الانسان تحفظها على مشروع قانون العفو ، المعروض على البرلمان ، وذلك رعاية لمبادئ حقوق الانسان واهمها مبدأ عدم الافلات من العقوبة الذي سيكون حجر الزاوية لتحقيق سيادة القانون، حسب بيان للوزارة .وذكر البيان : اننا كوزارة حقوق الانسان ، في الوقت الذي نتفهم فيه كل النوايا الحسنة للذين يدعون الى تشريع قانون للعفو العام والذي قد يساهم في تحقيق بعض اهداف المصالحة الوطنية ، نرى ان التوسع في شموله جرائم الارهاب والقتل قد يرافقه الكثير من الاخطاء التشريعية والتنفيذية كما حدث في القانون السابق عندما شمل العديد من المجرمين والارهابيين ، اضافة الى ما صاحبه من فساد مالي في التطبيق ".واضاف البيان :ان العدالة الجنائية هي من اهم مبادئ حقوق الانسان ، وان تلك العدالة على مستوى الممارسة توازن بين حقوق المتهمين والضحايا ، لان العدالة الجنائية تقوم على عنصرين ، هما سيادة القانون وعدم الافلات من العقوبة ، وهذا ماتضمنه النص الدستوري العراقي المادة /15/ ، اذ نصت على ان / لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية .وتابع البيان : ان مبدأ العفو عن العقوبة ، اذا علمنا انه ينصب على المدانين وليس المتهمين ، فأن المدانين الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية باتة ، قد حصلوا على كامل حقوقهم الدستورية والقانونية ولم يبق الا حق الضحايا والهيئة الاجتماعية التي ارتكبت بحقها الجريمة ".وكانت كتلة الاحرار اعلنت على لسان رئيسها بهاء الاعرجي ان هذا اليوم الاثنين سيشهد التصويت على مشروع قانون العفو العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق