رجّحت اللجنة المالية النيابية، التصويت على قانون سلم الرواتب الموحد خلال الشهرين المقبلين، مبينة انها بانتظار مسودة القانون النهائية التي سترسلها الامانة العامة لمجلس الوزراء. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي في تصريح صحفي: إن من المتوقع ان يتم التصويت في مجلس النواب على قانون سلم رواتب الموظفين الموحد خلال الشهرين المقبلين. واوضح ان هنالك تعديلين يجريان الآن على قانون سلم الرواتب، الاول هو تعديل جزئي على قانون سلم الرواتب جاء الى اللجنة من الحكومة، والتعديل الثاني على القانون فهو اعادة النظر في كل جوانب القانون لاعتقاد اللجنة بعدم وجود عدالة بالرواتب والمخصصات لاسيما الدرجات الدنيا من رواتب الموظفين. وأكد العبادي ان هنالك لجنة في مجلس الوزراء تعمل على نفس الموضوع وان اللجنة ابلغت لجنتنا البرلمانية بوصولهم الى المراحل النهائية للمسودة.واضاف رئيس اللجنة المالية: ان لجنته «تقوم الان بوضع اضافات على القانون منها قضية الشهادة اثناء الخدمة لوجود العديد من الموظفين استحصلوا على شهادات اثناء الخدمة التي تسببت بوجود مشكلة بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي التي تظهر اثناء الخدمة وكذلك عند الاحالة الى التقاعد». وتابع العبادي: انه «كان لدينا تعديل لهذه المشكلة لكن مجلس شورى الدولة كان لديه اعتراض على جزء من التعديل»، مشيراً إلى أن «اللجنة المالية بانتظار مسودة القانون النهائية المرسلة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق