بغداد-بلادي اليوم
بعد اعلان رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي عن ان رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا على التصويت على قانون العفو العام في جلسة الخميس الماضي جاء رد دولة القانون الرافض لتمريره بصيغته الحالية مبدين تخوفهم من اخراج الارهابيين ومن هدر المال العام ومؤكدين انهم مع تمرير القانون على ان يكون رصينا وان لا تعاد سلبيات عفو 2008. اذ قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني: ان لجنته انهت صياغة قانون العفو العام والقضية الخلافية هي تعريف الارهاب وهل يستثنى الارهاب من القانون ام لا؟.
وقال شواني في تصريح خص به (بلادي اليوم): ان هناك اكثر من خيار طرح في مسودة القانون وهذه الخيارات ليس فيها توافق سياسي تام، مؤكدا ان هناك مداولات بين الكتل السياسية وهناك كتل كبيرة داخل البرلمان تعارض استثناء الارهاب بهذه الطريقة وتبحث عن حلول يتوافق عليها، موضحا ان مفهوم الارهاب لم يحسم لحد الآن وربما ستحصل مشاكل او اختلال في النصاب وعدم التصويت على قانون العفو. واضاف شواني ان العفو العام سيكون شاملا على المدنيين والعسكريين من العراقيين في جميع الجرائم الموجودة باستثناء مجموعة من الجرائم الخطرة اهمها القتل وازلام النظام السابق والارهاب، ولم يتفق على الصيغة النهائية وجرائم هدر المال العام وتزوير الشهادة لمنصب مدير عام فما فوق. من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان ائتلافه ليس رافضا لقانون العفو العام لكن هناك تحفظات على بعض فقرات القانون ولا نريد اعطاء الفرصة للارهابيين والتكفيريين لاعادة الكرة مرة ثانية. وقال المالكي في تصريح خص به (بلادي اليوم): ان دولة القانون جادة في ان يمرر القانون على ان يكون رصينا وان لايشمل الارهابيين ومن قتل الشعب العراقي، مبينا ان الانفجارات الاخيرة اعطت انطباعا لدى بعض الكتل السياسية انه في حال تمرير القانون سيخرج عدد كبير من الارهابيين ويمارسون عملياتهم الارهابية من جديد.
وفي السياق ذاته قال عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار امير الكناني ان لجنته انهت قانون العفو العام وقدمته الى هيئة الرئاسة منذ اكثر من اسبوعين.
وقال الكناني في تصريح خص به (بلادي اليوم): ان هناك اتفاقا بين الكتل السياسية على تمرير القانون بعد تعديل البنود المختلف عليها. موضحا ان دولة القانون طرحت اكثر من خيار في البنود المختلف عليها ومن الممكن التصويت على اي من الخيارات وسيعتمد اذا حصل على التصويت بالاغلبية، مشيرا الى ان هناك اربع مواد مختلف عليها هي الارهاب والتزوير وهدر المال العام والفساد المالي والاداري والرشوة، مؤكدا: اننا متفائلون ان قانون العفو العام سيصوّت عليه لان اغلب الكتل السياسية تريد تمرير القانون.
وعلى الصعيد ذاته قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان: ان هناك اتفاقا بين رؤساء الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام لانه ضروري وكان من المفترض ان يطلق منذ 2003 كما حصل في اقليم كردستان. وطالب عثمان الكتل السياسية التصويت على قانون العفو العام بالسرعة الممكنة بشرط ان يستثنى القتلة والارهابيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق