الثلاثاء، 11 سبتمبر 2012

حقوق الإنسان تدعو إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الإعدام

بغداد ـ بلادي اليوم على الرغم من تخصيص ملايين الدولارات لتجهيز الأجهزة الأمنية بالأسلحة والمعدات طيلة السنوات التسع الماضية وارتفاع عددها إلى مليون عنصر أمني من الجيش والشرطة وغيرها, إلا أن الوضع ألأمني ما زال غير مستتب بالشكل المطلوب، وان القاعدة وما يدور في افلاكها ما تزال تستبيح دماء الأبرياء ببرود أعصاب وفي أي وقت وأية منطقة تشاء, وان ما حصل من خروقات أمنية يوم أمس الأول خير دليل على ذلك, فقد عزا النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار ما حصل من تدهور أمني سواء في محافظة ميسان أو بقية المحافظات الأخرى بأنه انعكاس حقيقي لضعف الجانب الأمني وعدم وجود عناصر متخصصة في العمل الاستخباري وآلياته الدقيقة التي تستطيع تحليل المعلومات والتعامل معها وتحويلها إلى إجراءات فاعلة. وقال لـ(بلادي اليوم): إن الإحداث الأخيرة من تفجيرات وتداعياتها تشير وبشكل لا يقبل اللبس إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي مازال موجودا وفاعلا وبإمكانه تنفيذ أجنداته بكل بساطة وسهولة بل ويستطيع الوصول إلى ابعد نقطة ممكنة، وها هو الآن يقول للحكومة العراقية وللمؤسسة الأمنية ولجميع الكتل السياسية إنه موجود بكل قوته ومازال يتحكم بمصادر القرار الأمني والإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأضاف عبد الجبار: إن ما حصل هو انعكاس حقيقي لتداعيات سياسية معروفة وخلافات لم تصل لحد الآن إلى نتائج مرضية مشددا على أهمية اختيار عناصر كفوءة ومتخصصة في العمل الاستخباري لكي تستطيع بناء جهاز أمني ومنظومة استخبارية محكمة لا كما يحصل الآن، إذ نجد أن اغلب الأجهزة الأمنية والاستخبارية تحاول أن تكشف نفسها أمام الجميع, في حين حمّلت رئاسة إقليم كردستان الحكومة المركزية مسؤولية التفجيرات التي طالت بغداد وعددا من المحافظات أمس الأول، واتهمتها بالانشغال باختلاق الأزمات. وقالت رئاسة الإقليم في بيان صحفي: إن حدوث هذه الأعمال الإرهابية دليل على ان الإرهابيين قد وسعوا من تحركاتهم، والحكومة الاتحادية بدلاً من أن تولي الاهتمام بالنظر في مسألة ارتفاع وتيرة هذه الأعمال وتضع حداً لها، نراها منشغلة بخلق الأزمات تلو الأزمات، وهذا ما أدى إلى خلق فراغ أمني في البلاد وبالتالي استغلاله من قبل المجاميع الإرهابية, في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بـاستنهاض الهمم ورفع مستوى الحيطة والحذر بين صفوف منتسبيها وبذل المزيد من الجهود والطاقات من اجل فرض الأمن والقانون وحماية امن وسلامة المواطنين. واستنكرت الوزارة في بيان لها الأعمال والتفجيرات الإرهابية الخطيرة الأخيرة التي حدثت في بغداد وباقي المحافظات والتي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي الأبي من الأطفال والنساء والشيوخ، وأضاف: إننا وإذ نستنكر تلك الجرائم، فإننا نؤكد رفضنا القاطع بشمول القتلة والإرهابيين بقانون العفو العام خاصة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وذلك من اجل إحقاق الحق والقصاص العادل من الجناة ولضمان عدم عودة هؤلاء القتلة الإرهابيين إلى صفوف المجتمع العراقي. ودعا الجهات القانونية والتنفيذية إلى التعجيل في إنهاء إجراءات محاكمة الإرهابيين وإصدار الأحكام العادلة بحقهم فضلاً عن دعوتنا إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الإعدام بحق كل من تم حسم قضيته وثبت جرمه. من جهتها دعت النائبة عن إئتلاف العراقية لقاء وردي الكتل السياسية إلى توحيد الخطاب السياسي من اجل افشال مخططات المجاميع الإرهابية مشددة على ضرورة الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين من ذوي الاختصاص والخبرة والمهنية. وقالت وردي لـ(بلادي اليوم): إن ما حصل أمس الأول من اعتداءات إرهابية في بغداد وعدد من المحافظات، دليل واضح على استغلال المجاميع الإرهابية لأي خلاف في المسار السياسي من اجل القيام بعملياتها الاجرامية ضد ابناء البلد الأمنين. وشددت وردي على ضرورة العمل لمحاربة الفساد المستشري في المؤسسات الأمنية والعمل على تنقيتها من العناصر الدخيلة فضلاً عن إشاعة روح التعاون المتبادل مع الجهات الأمنية من اجل تفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية التي تريد شق وحدة الصف العراقي بعملياتها الإجرامية. في حين دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الأجهزة الأمنية والاستخبارية إلى بذل المزيد من الجهد بهدف حماية أمن المواطنين وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين يقفون وراء تفجيرات أمس الأول لينالوا جزاءهم العادل. واستنكر في بيان صحفي أمس العمليات الدنيئة التي طالت الأبرياء في بغداد والمحافظات واصفاً القائمين بها بالجبناء وخفافيش الظلام الذين ما انفكوا يريقون دماء المصلين والعمال والكسبة في مختلف أنحاء العراق. وطالب المطلك أبناء الشعب العراقي برص الصفوف وتوحيد المواقف لمواجهة قوى الشر التي تحاول خائبة النيل من كرامة الإنسان العراقي ونشر ثقافة العنف والكره والطائفية المقيتة. في غضون ذلك دعا الرئيس الاسبق للبرلمان محمود المشهداني إلى إعادة النظر بالستراتيجية الأمنية المعتمدة في العراق والتي تركز على تكثيف التواجد الأمني والعسكري. وقال في بيان صحفي أمس: على القائمين بإدارة الملف الأمني اختيار ستراتيجية أمنية تتلاءم مع الظروف السياسية التي يعيشها العراق خصوصا والمنطقة العربية على وجه العموم، "مؤكدا " أهمية الإسراع بتغيير الستراتيجيات الأمنية المتبعة والتي تركز على تكثيف التواجد العسكري والأمني في الشوارع والمناطق. كما دعا المشهداني الكتل السياسية إلى توحيد مواقفها وصولا إلى رؤى مشتركة تدعم أداء الأجهزة الأمنية من اجل الحد من تكرار الخروقات الأمنية التي تستهدف الأبرياء في المحافظات، وإنهاء مظاهر الصراعات السياسية السائدة. وكانت بغداد وعدد من المحافظات قد شهدت أمس الأول تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة راح ضحيتها المئات من المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية بين شهيد وجريح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق