انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي رفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعوى قضائية ضده، على خلفية اتهامات سابقة بخصوص صفقة استثمار حقول نفطية في نينوى بين النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اطار مشروع لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال في تصريح لبلادي اليوم امس: ان النجيفي رفع دعوى قضائية ضدي تتضمن دفع تعويض مقداره عشرة مليارات دينار، بسبب تصريحي حول آبار النفط في نينوى التي تواردت عنها الإنباء. واضاف الساعدي: اننا نصر على إن لا تكون هناك صفقات غير قانونية ودستورية على مصلحة أبناء محافظة نينوى بحسب قوله. واعتبر ان كل قطرة نفط في العراق هي ملك الشعب وهذه الدعوى تتنافى مع الحصانة النيابية والديمقراطية في العراق التي تعطي الحرية للنائب بالدفاع عن حقوق الشعب اينما كانت. وكان القيادي في إئتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي صرح في منتصف حزيران الماضي بان هناك صفقة مقايضة بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى اثيل النجيفي، مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، تتضمن اقتطاع 10 كم2 من أراضي نينوى، لضمان سريان مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. واوضح ان المساحة المذكورة في منطقتي القوش وشيخان، وان الاتفاق على اقتطاعهما من نينوى ينص على اتفاق مع "شركات أجنبية نفطية" محددة تعمل على التنقيب فيهما وبمعزل عن الحكومة المركزية، بحسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق