اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن التحالف الكردستاني طلب نسبة 17 % من المبلغ الكلي المخصص لقانون البنى التحتية كشرط للموافقة على تمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب .واوضح الصيهود لـ(بلاي اليوم): أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وللمرة الثانية يكسرون النصاب عند التصويت على قانون البنى التحتية لكي لا يمرر هذا القانون، نافيا وجود اي اتفاق حتى الان مابين الكتل بشأن تمرير قانون البنى، مبينا : ان الموازنة العامة اصبحت عاجزة عن معالجة تركة المشاريع الخدمية، لذلك اتجهنا لقانون البنى لانه الوحيد القادر على معالجة هذه التركة، مضيفا: ان من يقف ضد القانون لا يريد للشعب العراقي الخير. وأشار الصيهود إلى أن هناك طلبات من قبل العراقية والتحالف الكردستاني قد تضمنها هذا القانون الا ان البعض الاخر منها لا يمكن تضمينه لانها غير دستورية، موضحا: ان التحالف الكردستاني يطالب بنسبة 17 % من المبلغ الكلي للمشاريع ،وهذا غير قانوني ولايمكن اعطاء هذا المبلغ للاقليم. ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون إرسال شخصية مقربة من المالكي الى اقليم كردستان للحوار بشأن الموافقة على تمرير هذا القانون ،مشيرا الى ان القضية لا تحتاج الى اقناع الاخرين باي مكان تكمن مصلحة الشعب لانها واضحة كالشمس، الا ان البعض يبحث عن مصالحه الشخصية فقط. وكان مصدر نيابي كشف عن توجه قيادي كبير في حزب الدعوة، امس الاثنين، الى اقليم كردستان، لمقابلة رئيس الاقليم مسعود البارزاني، بشأن الاتفاق حول قانون الدفع بالاجل.وذكر المصدر بان "ائتلاف دولة القانون قرر ارسال احد قادة حزب الدعوة للقاء رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني واستكمال الاتفاق ما بين التحالف الكردستاني ودولة القانون حول قانون الدفع بالاجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق