الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

الطاقة البرلمانية لـ( بلادي ): دفع الحكومة لمستحقات شركات النفط بكردستان اعتراف صريح بدستورية عقودها ....بغداد تصرف 650 مليون دولار سدادا لمستحقات الشركات العاملة في الاقليم

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية بأن دفع الحكومة لمستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان هو اعتراف صريح من الحكومة بان هذه الشركات دستورية وقانونية.لافتة إلى أن هذا الامر هو صفقة سياسية وقد استخدمت هذه الورقة كاحدى الحلول السياسية.وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد لـ(بلادي اليوم)، أن لجنته قامت بجمع 70 توقيعا من النواب لاستضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط لتوضيح كيفية دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم وكيف تم هذا الاتفاق بعد ان كانت الحكومة تقول وتصر على ان الشركات النفطية العاملة في الاقليم غير دستورية وغير قانونية وان جميع المكونات السياسية عدا التحالف الكردستاني اصبح لديها راي بهذا الاتجاه ،مضيفا اما الان نرى الحكومة تعود وتدفع مستحقات هذه الشركات فان هذا اعتراف صريح من الحكومة بان هذه الشركات دستورية وقانونية.ولفت عواد إلى أن هذا الامر هو حل سياسي وقد استخدمت هذه الورقة كاحدى الحلول السياسية ،مشيرا إلى أن الحلول السياسية في موضوع النفط مرفوضة ويجب ابعاد النفط عن المساومات السياسية ، عادا ادخال موضوع النفط الذي يعد قوت الشعب العراقي في المزايدات السياسية مؤشر خطير ،وهو خط احمر يجب على الجميع ان لا يتعداه.وكان روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء قد اكد امس الثلاثاء إن وزارة المالية بدأت صرف دفعة أولية قدرها ....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق