قال المفتش العام لوزارة العدل امين عبد القادر الأسدي: ان بعض النواب يطلقون التصريحات بخصوص عمل مكاتب المفتشين العموميين، وأنها لم تسهم في الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، بينما عمل مكتب المفتش العام ينطوي على عدة محاور، وقد يتقيد في بعض الاحيان من بعض الأدوات التي بإمكانها خفض معدلات الفساد المالي والإداري في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزير. واضاف الاسدي: ان من المهمات الاساسية لعملنا هي رصد المخالفات وتأشير الخلل ورفع التوصيات بشأنها الى مكتب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وهذه التوصيات غير ملزمة. واكد المفتش العام لوزارة العدل ان مكاتب المفتشين العموميين ما تزال تعمل وفق الامر (57) الذي اصدره الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر، لافتاً الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي إلتقى المفتشين العامين في وزارات الدولة والهيئات المستقلة ودعا الى ابعاد العمل الرقابي عن التسييس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق