شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ان حركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة أو اقليم الاعتراض عليها، واصفا تحرك البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بانها مخالفة قانونية ودستورية. وقال في اجابته على اسئلة الصحفيين الموجهة اليه عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي: ان ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني. واضاف انه تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات (بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني. وتابع: لذلك فإن دجلة ايضا قيادة عمليات وليست قوات جديدة أو اضافية كما اشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت أمرة ثلاث فرق عسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق