فيما يصوت مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي ستعقد اليوم الثلاثاء على مقترح قانون العفو العام وقوانين اخرى, ذكر عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود بأن ائتلافه سيعمد إلى سحب قانون البنى التحتية من مجلس النواب ان كانت هناك جهة تريد الربط بين قانون العفو وبينه, في حين أكدت كتلة الاحرار أن مشروع قانون العفو العام لن يقر خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم التوافق السياسي عليه, فيما اعلن عضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي ان التعديلات على قانون العفو العام ادرجت على شكل خيارات في مقترح القانون من اجل التصويت عليها, وذكر عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود بأن ائتلافه سيعمد إلى سحب قانون البنى التحتية من مجلس النواب ان كانت هناك جهة تريد الربط بين قانون العفو وبينه, وأوضح الصيهود لـ(بلادي اليوم): أن دولة القانون يرفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية، حيث لا يمكن تمريرهما بصفقة واحدة، مشيرا إلى أن دولة القانون ستسحب قانون البنى التحتية من البرلمان ان كانت هناك جهة تريد الربط بين قانون العفو وبينه، على ان لا نصوت لصالح قانون العفو بصيغته الحالية. واضاف: ان قانون العفو سحب من مجلس النواب من قبل كتلة الاحرار على ان تعالج الثغرات التي يحتويها القانون، موضحا بان جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم يفترض ان يتضمن التصويت على قانون البنى التحتية، لان الجلسة الماضية رفعت بسبب ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق