فيما حملت كتلة
دولة القانون رئيس البرلمان أسامة النجيفي مسؤولية تأخير تقديم عدد من النواب إلى
القضاء بتهم مختلفة لعدم عرضه رفع الحصانة عنهم, عد عضو التحالف الوطني محمد مهدي
البياتي، أن الأجدر برئيس البرلمان أسامة النجيفي منع النائب عن العراقية احمد
العلواني من دخول البرلمان بدلا من النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي،
في حين اكدت كتلة المواطن النيابية انها لن توافق على اقالة رئيس البرلمان اسامة
النجيفي اذا لم تتوفر قناعة كافية بشان ذلك, وأكدت اللجنة القانونية أن قضية رفع
الحصانة منوطة بلجنة مصغرة، مرجحة وجود مقاصد سياسية وراء إثارة هذا الملف في الوقت
الراهن. وتشير المعلومات إلى وجود حوالى 15 طلباً من جهات قضائية مختلفة، منها
النزاهة، برفع الحصانة عن نواب بينهم احمد العلواني ومظهر الجنابي بتهمة التزوير.
وقال الشلاه: إن هناك عدداً من النواب صدرت بحقهم أوامر قضائية ولكن تنفيذ هذه
الأوامر يتطلب رفع الحصانة عنهم ليتسنى للسلطات القضائية إكمال عملها. ولفت إلى أن
الطلبات موجودة لدى النجيفي ولكنه يرفض عرضها خلال جلسات البرلمان. ومن جانبه أكد
عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب محسن السعدون أن قضية رفع الحصانة عن نواب
بموجب مذكرات من اختصاص لجنة مصغرة تضم أعضاء من الكتل الرئيسة مشيراً إلى أن
اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي طلب جديد لرفع الحصانة. وأضاف: ان اللجنة اطلعت على
ملفات بعض النواب الذين يواجهون احتمال رفع الحصانة وتبين أن بعض الأدلة لا ترتقي
إلى التهمة الكبيرة وهي مجرد جنحة بسيطة لا تستوجب رفع الحصانة. وشدد السعدون على
ضرورة عدم ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق