أكدت اللجنة
القانونية البرلمانية بأنها وافقت من حيث المبدأ على تعديل قانون المساءلة والعدالة
، مبينة ان ائتلاف دولة القانون لم يوافق على هذه التعديلات .وأوضحت عضو اللجنة
جنان البريسم لـ(بلادي اليوم)، ان اللجنة القانونية أنهت أمس،السبت اجتماعا لها
بخصوص قانون المساءلة والعدالة ،مبينة أن مشروع قانون المساءلة والعدالة مقدم من
لجنة المساءلة والعدالة وليس من اللجنة القانونية وهو طرح على اللجنة القانونية
للموافقة عليه من حيث المبدأ ،وحصلت بعض الموافقات من حيث المبدأ من قبل اللجنة
القانونية ،ماعدا ائتلاف دولة القانون الذي لم يوافق على أجراء أي تعديلات على
مقترح القانون ،لاسباب فنية وموضوعية في مواد التعديل.واشارت الى انه بعد حصول
الموافقة على التعديلات من حيث المبدأ سيرفع مقترح القانون الى رئاسة البرلمان
لادراجه في جدول الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق