أكدت لجنة النزاهة
البرلمانية أن تقرير صفقة الأسلحة الروسية سيقرأ داخل مجلس النواب اليوم
الثلاثاء.
وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني: إن اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة السلاح الروسي أتفقت خلال الإسبوع الماضي على تقريرها النهائي وسيقرأ اليوم الثلاثاء ومن ثم يحال إلى هيئة النزاهة. وقال العلواني: وإذا كان لدى النائب عدنان الشحماني أي أعتراض فهذا يخصه هو، والأمر يعود لرئاسة البرلمان كونها هي من شكلت اللجنة التحقيقية.وأضاف العلواني: إذا كان أقلية من اعضاء اللجنة التحقيقة لم يوقعوا فهذا الأمر يعود إلى الرئاسة وهي تعرف عدد أعضاء اللجنة البالغ (35) عضواً، وإذا كان عدد التواقيع أكثر من 50% فالنواب التزموا بالإجراءات القانونية. وتدارك ، لكن إن كان عدد التواقيع أقل من النسبة أعلاه فالأمر يعود إلى رئاسة البرلمان التي قد تعيد التحقيق من جديد. واستبعد مقرر لجنة النزاهة البرلمانية ان يرفع التقرير إلى رئاسة المجلس بعدد غير كاف من التواقيع.وكان النائب عدنان الشحماني قد اكد امس خلال مؤتمر صحفي ان اللجنة التحقيقية الخاصة بالصفقة الروسية لم تتبع الطرق القانونية الخاصة بذلك ، وقامت برفع تقرير الى هيئة رئاسة البرلمان من دون اتباع الخطوات القانونية. وقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن أبرز الفروقات في أسعار الصفقة الروسية بين تفاوض الوفد الأول وتعاقد الثاني والتي وصلت نسبتها لأكثر من 50% من السعر الحقيقي. وكان مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني قد اكد قبل ايام: إن اللجنة التحقيقية بصفقة الأسلحة الروسية توصلت إلى وجود فارق في السعر بين اللجنة التفاوضية الاولى و الثانية التي وقعت العقد ، موضحا: أن الأولى تفاوضت على نسبة تخفيض تصل الى 9% من السعر الأولي، اما اللجنة الثانية فقد تمكنت من تخفيض اسعار الصفقة بنسبة 30% .وبين العلواني: : إن العرض الأول تضمن التفاوض على شراء طائرة بـ(100) مليون دولار ، وتم الإتفاق على شرائها ب(43) مليون دولار ، أي أكثر من 50% من سعر الطائرة أنخفض. وأضاف العلواني: كما أن الصفقة تضمنت التفاوض على صواريخ بـ300 مليون دولار ، وأنخفض سعرها إلى مابين (210 - 214) مليون دولار ، أي نزول 30% من السعر. وقال العلواني: إن الصفقة تضمنت فارق في السعر وصلت لـ(30%) و (50%) و (9%) ونسب أخرى ،إضافة إلى وجود وسطاء لبنانيين وسماسرة وبرلمانيين في الصفقة الأمر الذي راود الشكوك لدى لجنة النزاهة البرلمانية ودفعها للتحقيق بها. وذكر: إن اللجنة التحقيقة أحالت تقريرها إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع (8) أشخاص منهم نواب و(3) تجار والباقي هم سماسرة لبنانيين ومسؤولين كبار في الدولة.
وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني: إن اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة السلاح الروسي أتفقت خلال الإسبوع الماضي على تقريرها النهائي وسيقرأ اليوم الثلاثاء ومن ثم يحال إلى هيئة النزاهة. وقال العلواني: وإذا كان لدى النائب عدنان الشحماني أي أعتراض فهذا يخصه هو، والأمر يعود لرئاسة البرلمان كونها هي من شكلت اللجنة التحقيقية.وأضاف العلواني: إذا كان أقلية من اعضاء اللجنة التحقيقة لم يوقعوا فهذا الأمر يعود إلى الرئاسة وهي تعرف عدد أعضاء اللجنة البالغ (35) عضواً، وإذا كان عدد التواقيع أكثر من 50% فالنواب التزموا بالإجراءات القانونية. وتدارك ، لكن إن كان عدد التواقيع أقل من النسبة أعلاه فالأمر يعود إلى رئاسة البرلمان التي قد تعيد التحقيق من جديد. واستبعد مقرر لجنة النزاهة البرلمانية ان يرفع التقرير إلى رئاسة المجلس بعدد غير كاف من التواقيع.وكان النائب عدنان الشحماني قد اكد امس خلال مؤتمر صحفي ان اللجنة التحقيقية الخاصة بالصفقة الروسية لم تتبع الطرق القانونية الخاصة بذلك ، وقامت برفع تقرير الى هيئة رئاسة البرلمان من دون اتباع الخطوات القانونية. وقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن أبرز الفروقات في أسعار الصفقة الروسية بين تفاوض الوفد الأول وتعاقد الثاني والتي وصلت نسبتها لأكثر من 50% من السعر الحقيقي. وكان مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني قد اكد قبل ايام: إن اللجنة التحقيقية بصفقة الأسلحة الروسية توصلت إلى وجود فارق في السعر بين اللجنة التفاوضية الاولى و الثانية التي وقعت العقد ، موضحا: أن الأولى تفاوضت على نسبة تخفيض تصل الى 9% من السعر الأولي، اما اللجنة الثانية فقد تمكنت من تخفيض اسعار الصفقة بنسبة 30% .وبين العلواني: : إن العرض الأول تضمن التفاوض على شراء طائرة بـ(100) مليون دولار ، وتم الإتفاق على شرائها ب(43) مليون دولار ، أي أكثر من 50% من سعر الطائرة أنخفض. وأضاف العلواني: كما أن الصفقة تضمنت التفاوض على صواريخ بـ300 مليون دولار ، وأنخفض سعرها إلى مابين (210 - 214) مليون دولار ، أي نزول 30% من السعر. وقال العلواني: إن الصفقة تضمنت فارق في السعر وصلت لـ(30%) و (50%) و (9%) ونسب أخرى ،إضافة إلى وجود وسطاء لبنانيين وسماسرة وبرلمانيين في الصفقة الأمر الذي راود الشكوك لدى لجنة النزاهة البرلمانية ودفعها للتحقيق بها. وذكر: إن اللجنة التحقيقة أحالت تقريرها إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع (8) أشخاص منهم نواب و(3) تجار والباقي هم سماسرة لبنانيين ومسؤولين كبار في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق