قرر مجلس الوزراء
تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان مجلس الوزراء عقد امس جلسة بنصاب تام وقرر تشكيل لجنة
يرأسها نائب رئيس الوزراء وتضم في عضويتها وزراء العدل والدفاع وحقوق الانسان
والموارد المائية ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب والبلديات والاشغال العامة
والامين العام لمجلس الوزراء والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ، لتصنيف هذه الطلبات
حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها ( مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى
والحكومات المحلية والوزارات ) وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى المجلس«. ودعا
مجلس الوزراء المتظاهرين واصحاب الطلبات الى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم
وتسليمها الى مجالس المحافظات او اللجنة مباشرة. واكد البيان ان اللجنة ستبقى في
اجتماع دائم حتى انهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع ضمن اختصاصها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق