قال النائب عن
ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة
والمادة 4 ارهاب تقف وراءها اجندات خارجية وبقايا حزب البعث المنحل .وقال الساعدي
في تصريح خصّ به ( بلادي اليوم ) ان الغاء القانونين يعني اطلاق سراح المجرمين حتى
يعودوا الى الذبح وعودة المجرمين البعثيين لينقلبوا على العملية السياسية وتدميرها
والعودة الى حمامات الدم ، نافيا ان يكون هناك اتفاق على الغاء قانون المساءلة
والعدالة ضمن اتفاقية اربيل وانما تم الاتفاق على تاسيس هيئة للمساءلة والعدالة وتم
هذا من خلال التصويت،مؤكدا ان الغاء المساءلة والعدالة لايمكن لانها دستورية وان
حزب البعث محظور ومن يقول ذلك يخرق الدستور ويتجاوز على دماء الشهداء ويريد ارسال
رسالة الى عوائل الشهداء ان ما قدمتموه كان هباء والشهداء لم يكونوا ذا قيمة
والبقاء لحزب البعث وفدائيي صدام ومن يقف وراءهما ".من جانبه قال رئيس كتلة الاحرار
النيابية بهاء الاعرجي ان كتلته مع مطالب المتظاهرين في جميع المحافظات على ان تكون
مقبولة من الناحية الدستورية والقانونية.وقال الاعرجي في تصريح خصّ به ( بلادي
اليوم ان الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون 4 ارهاب غير جائز لانه يتعارض مع
بنود الدستور الذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي، مؤكدا ان كتلة الاحرار قبلت
بجميع مطالب المتظاهرين باستثناء الغاء قانوني المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب
لانها عودة للبعث الصدامي والارهاب ". من جانبه قال رئيس كتلة المواطن النيابية
باقر جبر الزبيدي ان قانون المساءلة والعدالة مسألة دستورية ولا يمكن الغاؤها ولن
نوافق على الالغاء.وقال الزبيدي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان متظاهري الانبار
وبقية المتظاهرين في المحافظات الغربية طالبوا بالغاء قانون المساءلة والعدالة لكن
هناك مشكلة دستورية في هذا ولايمكن التجاوز على الدستور ،موضحا ان التيار الصدري
تبنى رأياً حول قانون المساءلة والعدالة ونحن بدورنا أيدناه. وعلى الصعيد ذاته قال
النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان قائمته مع مطالب المتظاهرين بالغاء
قانوني المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب "وقال الذرب في تصريح خصّ به ( بلادي
اليوم ) ان هناك انتقائية في تطبيق هذه القوانين ووجهت اتهامات باطلة وغير صحيحة
للكثير من الذين ظهر بحقهم اجتثاث وطبق قانون المساءلة والعدالة عليهم بصورة غير
صحيحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق