بغداد-بلادي اليوم
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان الايام القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن 4 ملفات فساد تخص هيئة الاعلام والاتصالات . لافتة الى ان الملفات المذكورة ستدين شخصيات كبيرة ومتنفذة في الهيئة المذكورة.وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي في تصريح خصّ به " بلادي اليوم " ان لجنة النزاهة النيابية ستكشف خلال الايام القليلة المقبلة عن اربعة ملفات فساد جديدة تخص هذه المرة هيئة الاعلام والاتصالات ، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل بشأن طبيعة تلك الملفات والتهم والشخصيات المتورطة. واشار الشهيلي ان الملفات المذكورة ستطال شخصيات وصفها بـانها "كبيرة ومتنفذة " في هيئة الاعلام والاتصالات وانه قد يتم استدعائهم لغرض الاستجواب داخل قبة البرلمان . من جهة اخرى نفى الشهيلي وجود تحالف بين كتلته ( الاحرار ) والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لغرض تشكيل جبهة موحدة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي او سحب الثقة عنه .وقال الشهيلي ان كتلة الاحرار تتحالف مع الكتل الاخرى كالمجلس الاسلامي الاعلى والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني وذلك لغرض تمرير بعض القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة الصالح العام داخل البرلمان . نافياً الانباء التي تحدثت عن وجود تحالف بين التيار الصدري والعراقية والكردستاني لسحب الثقة عن الحكومة او تشكيل جبهة موحدة ضد المالكي. واضاف الشهيلي ان الاجتماع الاخير الذي جرى في العاصمة اللبنانية بيروت بين رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ووزراء كتلة الاحرار تناول احتمالية الانسحاب من الحكومة . كاشفا بانه لا احد يعلم بما دار في الاجتماع المذكور غير زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ووزراء التيار. الى ذلك اكد الشهيلي انه من المؤمل ان يشهد الاسبوع المقبل انتخابات داخل كتلة الاحرار النيابية لاختيار رئيس جديد للكتلة بديلاً عن الرئيس الحالي النائب بهاء الاعرجي . مشيراً الى ان الانتخابات تأجلت الاسبوع الماضي بسبب وجود بعض التعديلات على النظام الداخلي للكتلة .واوضح الشهيلي ان النظام الداخلي لكتلة الاحرار لايسمح للعضو بتولي رئاسة الكتلة لاكثر من عام . وان النائب بهاء الاعرجي مضى على تسنمه رئاسة الكتلة اكثر من المدة المحددة . واكد الشهيلي ان من حق اي نائب في الكتلة ان يترشح لرئاستها شريطة الحصول على الاصوات الكافية التي تمكنه من تقلد رئاسة كتلة الاحرار في مجلس النواب . وفي سياق ذي صلة قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ان عدم استجابة الحكومة الى مطالب المتظاهرين والاستمرار في سياسة الاقصاء والتهميش لبعض المكونات سيؤدي الى سحب وزراء التيار الصدري من الحكومة. وقال الجبوري في تصريح خصّ به ( بلادي اليوم ) ان التيار الصدري رفض شغل مقاعد وزراء العراقية وهذا دليل على وجود خلل في عمل الحكومة ، مضيفاً ان قرار سحب وزراء التيار الصدري يناقش بين قياداته وقد يكون الورقة الاخيرة اذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين". من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه ان التيار الصدري لن يسحب وزراءه من الحكومة لان هناك تواصلا بين دولة القانون والاحرار ولا يوجد اي شيء من هذا القبيل والتحالف الوطني موحد في موقفه . وقال الشلاه في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان الاجتماعات بين دولة القانون والاحرار مستمرة ضمن التحالف الوطني وهناك رؤى مشتركة بين الطرفين ، موضحاً ان اجتماع السيد مقتدى الصدر مع وزرائه من اجل بحث العملية السياسية وتنفيذ المشاريع الخدمية وليس لسحب الوزراء من الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق