السبت، 2 فبراير 2013

توزيع منحة الطلبة عبر البطاقة الذكية ومساع لخفض أجور الكليات الإهلية بنسبة 50 %


بغداد – بلادي اليوم
في الوقت الذي أكد فيه النائب عبد ذياب العجيلي أن منحة الطلبة سوف يتم صرفها عن طريق المصارف، تسعى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وضع سقف زمني لأجور الجامعات الأهلية، مشيرةً إلى وضع نسبة تخفيض تصل إلى 50 % من الأسعار الحالية, وأكد رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان النائب عبد ذياب العجيلي أن منحة الطلبة سوف يتم صرفها عن طريق المصارف، مرجحاً اعتماد البطاقة الذكية (الكي كارد) لتوزيعها. وقال العجيلي بعد الموافقة على ادراج منحة الطلبة في الموازنة، سيتم صرفها عن طريق المصارف، وربما سيعتمد في توزيعها نظام البطاقة الذكية (الكي كارد) لتصل الى الطلبة بكل سلاسة دون أي تلاعب. وكشف العجيلي عن عدم شمول طلبة الدراسات المسائية بهذه المنحة، موضحاً ان الهدف من هذه المنحة هو مساعدة شريحة طلبة الصباحي لان اغلبهم لا يمتلك وظيفة أو مصدر دخل ثابتاً بينما طلبة المسائي هم أحسن حالا من اقرانهم. وفي مطلع تشرين الأول للعام الماضي أكدت الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء مصادقة رئاسة الجمهورية على منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان سابق: إن القانون نص على صرف منحة شهرية مقدارها (100) ألف دينار لطلبة الدراسة الجامعية الاولية (البكالوريوس)، وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)، والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيئة التعليم التقني, على أن يصرف المبلغ لمدة تسعة أشهر ابتداءً من (1/ 10) حتى (30 /6) من كل عام دراسي وبما لا يتجاوز المدة الأصغرية للدراسة. وأضافت: أن القانون نص على صرف (150) ألف دينار لطلبة الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي)، ويصرف المبلغ المذكور ابتداءً من تأريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة. ولفتت إلى أن صرف المنحة يتوقف في حال تأجيل الطالب للدراسة أو الرسوب أو بلوغ غياباته أكثر من (10 %) سنوياً في مادة دراسية أو اكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي أو في حال فصل الطالب من الدراسة. وبينت، أن القانون نص على عدم صرف المنحة المذكورة للموظف أو الطالب الممنوح مخصصات وفقاً للقانون ولا يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الأخيرة دون مبلغ المنحة، مشيرةً إلى أن يتسلم مبلغ المنحة الطالب المشمول ولا تقبل الإنابة عنه بالوكالة. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانها: إن هذا القانون يشمل فقط طلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً ولمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الأخرى بأحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص.
الى ذلك تسعى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وضع سقف زمني لأجور الجامعات الأهلية، مشيرةً إلى وضع نسبة تخفيض تصل إلى 50 % من الأسعار الحالية. وقال عضو اللجنة النائب عاشور صالح: إن لجنة التعليم تعمل على دراسة اقتصادية لوضع سقف زمني لأجور الدراسات الأهلية، مشيراً إلى أن الأجور لبعض هذه الكليات تصل لأرقام فلكية مثلاً دراسة الصيدلة وطب الأسنان تتراوح ما بين الـ (10 و 12) ألف دولار. وأضاف صالح: أن اللجنة تعتزم خفض هذا المبلغ إلى ما بين (4 و 5) آلاف دولار ، ولا يتجاوز الـ(6) آلاف دولار سنوياً، منوهاً إلى أن تحديد هذه الأجور سيكون أعلى بقليل من أجور الدراسات في الكليات الحكومية. وأضاف أيضاَ، كما تعمل اللجنة على تحديد المستوى العلمي للطلبة المقبلين على هذه الكليات، التي أصبحت الكثير منها دكاكين.. على حد وصفه. وأوضح صالح: ان لجنة التعليم مازالت تعمل على دراسة مدخلات ومخرجات واقع الكليات الأهلية من حيث الأجور والنفقات والتأهيل العلمي للطلبة. الى ذلك حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن والمواد الدراسية التي سيجرى الاختبار فيها للطلبة الوافدين في كليات الطب، وطب الاسنان، والهندسة، والقانون، والصيدلة. ونقل بيان للوزارة عن المدير العام لدائرة الدراسات والمتابعة والتخطيط سهيل نجم عبد الله القول إن "المواد الدراسية التي سيجرى الاختبار لها لطلبة كليات الطب هي الفيزياء الطبية، والفسلجة، واساسيات الطب والمصطلحات الطبية، وتاريخ الطب، والتشريح والانسجة والاجنة، والكيمياء الحياتية، والحاسبات، وديمقراطية وحقوق الانسان" وأضاف: فيما ستكون المواد التي سيجرى لها الاختبار لطلبة المرحلة الاولى لكليات طب الاسنان هي الاحياء، والكيمياء الطبية، والفيزياء الطبية، والتشريح، وتشريح الاسنان، أما طلبة المرحلة الثانية فسيجرى لهم الاختبار في مواد الانسجة العامة، والفسلجة، والمادة السنية Dental material، والكيمياء الحياتية، والتشريح، والتعويضات الصناعية، وانسجة الفم".
http://www.beladitoday.com/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق